“يجب اعادة النظر في فلسفة العقوبات”..

هل ستحظى المبادرة السويسرية الالمانية الهادفة الى حماية الشعوب من الانعكاسات المأساوية للعقوبات بدعم مجلس الامن الدولي؟ swissinfo.ch

أعلن وزير الخارجية السويسري جوزيف دايس أن بلاده ستَعرضُ على مجلس الأمن الدولي في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل مبادرة تتعلق بفرض عقوبات فعالة في المجال المالي وبمحاربة غسيل الأموال. ومن بين أهداف مبادرة " انترلاكن" التي صاغتها بيرن بالتعاون مع ألمانيا تفادي إلحاق الأضرار بالمدنيين عند فرض عقوبات ما على شعب ما..السيد دايس استشهد بالمثل العراقي.

في حديث خص به صحيفة لوتون « Le Temps » التي تصدر باللغة الفرنسية في جنيف، قال وزير الخارجية السويسري جوزيف دايس ” انه لا يتعين أن تؤثر العقوبات على الشعوب بل يجب أن تستهدف عَصب الحرب أي الدوائر المالية والحركات الإرهابية في بعض الدول.

في هذا السياق، اغتنم السيد دايس الفرصة للتذكير بمعاناة الشعب العراقي الشديدة طيلة أحد عشر سنة من جراء العقوبات الدولية التي فُرضت عليه دون أن يهتز نظام الرئيس صدام حسين. ومن هذا المنطلق، تهدف المبادرة السويسرية الألمانية إلى تفادي تكرار مأساة العراقيين. ولبلوغ هذا الهدف، يرى وزير الخارجية السويسري انه يجب إعادة النظر في فلسفة العقوبات.

وعن ملف مكافحة تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة أو ما يعرف بظاهرة غسيل أو تبييض الأموال، أكد السيد دايس أن سويسرا رائدة في مجال محاربة هذه العمليات المالية.

وفي إجابة على سؤال الصحيفة حول ردة فعله اثر الاتهامات التي وجهتها إحدى الشخصيات البارزة في الكونغريس الأمريكي إلى سويسرا، والتي تؤكد انه يتعين على المصارف السويسرية التوقف عن العمل بمبدأ السرية المصرفية بهدف تزويد الولايات المتحدة بالمعلومات التي تود معرفتها، في إجابة عن هذا السؤال، قال السيد دايس: ” يجب أن نكون واضحين، السرية المصرفية لا تُطبق إذا تأكدنا من وقوع أعمال إرهابية أو إجرامية، ومع الأسف لا يبدو أن هذه الرسالة وصلت للجميع بما أن هنالك العديد من الأشخاص الذين مازالوا يعتقدون أن سويسرا ملجأ أمين لنشاطات إجرامية أو إرهابية.”

من ناحية أخرى، أعلن السيد دايس أن مدينة لوزان السويسرية ستحتضن بعد أسبوعين اجتماعا بين ممثلين سويسريين وخبراء من مجموعة السبع الأكثر تصنيعا في العالم. وستركز المباحثات على التعاون الدولي المتعلق بتهريب الأموال من قبل السياسيين. وأشار وزير الخارجية السويسري إلى أن بيرن ذُهلت أثناء قضية ودائع الرئيس النيجيري السابق ساني اباشا حيث اكتشفت أن أمواله عبرت دولا كثيرة دون أية صعوبة قبل أن تصل إلى سويسرا. وأضاف السيد دايس أن سويسرا فوجئت أيضا عندما وُجهت إليها أصابع الاتهام في قضية اباشا علما أن معظم أمواله كانت مودعة خارج الكونفدرالية.

اثر هذه الأحداث قررت سويسرا أن تمسك القبضة على عمليات تهريب الأموال وذلك عن طريق تعاون دولي مُنسق.

سويس انفو مع الوكالات