تاشيرة لدخول الولايات المتحدة

هل سيكون الرعايا السويسريون والاوروبيون في حاجة الى تاشيرة لدخول الولايات المتحدة بداية من عام 2004؟ Keystone Archive

صادق الكونغرس الامريكي على الترتيبات القانونية الجديدة لدخول الاجانب الاراضي الامريكية. ومن شان هذه الترتيبات ان تفرض تاشيرة دخول على الرعايا السويسريين والاوروبيين بداية من عام 2004 اذا لم تكن جوازاتهم مطابقة للمواصفات الامريكية.

هل سيكون السويسريون وبعض الاوروبيين في حاجة الى تاشيرة لدخول الولايات المتحدة؟ هذا الامر وارد بالنسبة لمواطني الكنفدرالية الذين سيحصلون بداية من اول عام 2003 على جوازات سفر لا تتضمن المعطيات الرقمية التي فرضتها الولايات المتحدة مثل التعرف الالكتروني على البصمات او قزحية العين.

وقد فرضت الولايات المتحدة اعتماد هذه المعطيات بداية من شهر اكتوبر عام 2004 بهدف تعزيز اجراءات مراقبة الدخول الى الاراضي الامريكية والخروج منها. فقد صادق الكونغرس بمجلسيه بالاجماع على اعتماد الترتيبات الجديدة التي ينتظر ان يوقع عليها الرئيس جورج بوش في غضون الايام المقبلة.

ياتي هذا القانون في اطار تشديد الولايات المتحدة من اجراءاتها الجمركية على اثر احداث 11 سبتمبر. فالسلطات الامريكية تريد فرض رقابة صارمة على الطلبة الذين يريدون مزاولة تعليمهم في الولايات المتحدة وذلك من خلال تشديد اجراءات الدخول والخروج في المطارات، حيث تنص الاجراءات الجديدة على ضرورة حمل وثيقة سفر يمكن قراءتها إلكترونيا كشرط لدخول الولايات المتحدة.

 ما الذي سيتغير؟

بامكان الرعايا السويسريين حاليا دخول الاراضي الامريكية دونما تاشيرة، اذ يكفي ان يكون المسافر حاملا لجواز سفر صالح. غير ان الجواز السويسري الحالي لا يمكن قراءته قراءة الكترونية، وسيتغير الامر مع جواز السفر الجديد، الذي سيصبح ساري المفعول بداية من العام المقبل، حيث اقرت السلطات السويسرية تغييرا في شكل ومضمون الجواز استجابة للشروط الامريكية.

كما ان جواز السفر السويسري الجديد قد يحمل المعلومات الالكترونية، غير ان الحكومة الفدرالية فضلت عدم ادراج عناصر الكترونية لتحديد هوية الشخص. فالمعطيات الرقمية المطلوبة امريكيا، تثير جدلا بين الخبراء في مختلف انحاء العالم، حيث يرون فيها امورا ايجابية واخرى سلبية.

فقضية حماية المعطيات الشخصية تظل مسألة بالغة الحساسية، وهنالك تخوفات من ان المعطيات الرقمية التي سيتم تسجيلها في جهاز الكمبيوتر، قد يساء استعمالها لاغراض غير تلك التي وضعت من اجلها.

وفي سويسرا يظل اعتماد هذه المعطيات مرهونا بتغيير القانون الفدرالي حول حماية المعطيات. فضلا عن ذلك، لا يمكن لسويسرا ان تتخذ بمفردها هذا القرار، إذ ان ذلك يتم بالضرورة بالتنسيق مع سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

ويذكر ان هذه المعطيات الجديدة المعروفة باسم “البيوميترية” Biometry لتحديد هوية الاشخاص بدات تاخذ طريقها الى حياة الناس، حيث اقر احد المحلات التجارية الكبرى في سياتل بالولايات المتحدة استعمال هذه الطريقة لتسديد ثمن المشتريات من خلال تسجيل البصمات. وقد اثار الامر حماس بعض الحرفاء، لكن الاغلبية اظهرت امتعاضا وانشغالا كبيرين.

غير ان ذلك سوف لن يغير من سياسة الولايات المتحدة التي قررت فرض هذا النظام الجديد لمراقبة حدودها، مما يعني ان جوازات السفر الاجنبية يجب ان تتضمن المعطيات البيومترية، والا فان المسافر مهما كانت جنسيته سيكون في حاجة الى تاشيرة.

سويس انفو مع الوكالات.