أعضاء مجلس الدوما الروسي يقرون قانونا يستهدف وسائل الإعلام الأجنبية
أقر النواب الروس الأربعاء مشروع قانون جديدا يتيح إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على التسجيل كـ”عملاء أجانب”، ردا على الضغوط الأميركية على قناة “روسيا اليوم” المدعومة من الكرملين.
ووافق النواب على تعديلات لتوسيع قانون سن العام 2012 يستهدف المنظمات غير الحكومية ليشمل وسائل الإعلام الأجنبية.
وتخشى المنظمات الحقوقية من تأثير القانون على قدرة وسائل الإعلام على العمل بشكل مستقل.
ويجبر القانون القائم حاليا المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل دولي ويُنظر إلى أنشطتها على أنها “سياسية” الخضوع لتدقيق مكثف يستهدف مصادر تمويلها وموظفيها حيث ينص أن عليها استخدام صيغة “عميل أجنبي” في تصنيف نفسها في البيانات والوثائق.
وأشاد الكرملين بتحرك مجلس الدوما الذي اعتبر أنه يسمح له بالرد بشكل “قاس للغاية” على الهجمات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الروسية في الخارج.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن “أي محاولات للتعدي على حرية وسائل الإعلام الروسية في الخارج (…) لن تمر دون رد من موسكو ورد قاس للغاية”. وأضاف أن روسيا ستتمكن من استخدام القانون لتوجيه “رد انتقامي في الوقت المناسب”.
ويمكن استخدام القانون ضد وسائل الإعلام الأميركية على غرار “فويس أوف أميركا” و”راديو فري يوروب/راديو ليبرتي” الممولتين من الكونغرس الأميركي.
وأدلى النواب بتصريحات متناقضة بشأن ما اذا كان بالامكان تطبيق القانون على شبكة “سي إن إن”.
وصوت النواب بالإجماع على دعم التعديلات خلال جلستي نقاش استغرقتا الاربعاء بضع ساعات فقط.
وقال زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف في مجلس الدوما إنه “تم إعلان حرب هجينة علينا ونحن مجبرون على الرد”.
وقال نائب رئيس الدوما بيوتر تولستوي إن تصرفات واشنطن “أجبرت” موسكو على اتخاذ هذه الاجراءات.
وحذر من أن “دوامة النزاع لن تتوقف عند هذا الحد”، متوقعا “المزيد من الشيطنة ليس فقط للإعلام الروسي بل كذلك لروسيا” في الغرب، مشيرا إلى بريطانيا بالتحديد.
وقال “أنظروا إلى تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”، بعدما اتهمت الأخيرة روسيا الاثنين باستخدام المعلومات كسلاح.
وأفاد تولستوي “يحاول هؤلاء الأشخاص تلقيننا دروسا وبحاولون اعطاء الانطباع أننا معتدون” فيما “لا يسمح بأن تدافع” روسيا عن مصالحها.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كذلك إلى الانتقادات الصادرة من بريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة، معتبرا أن “عددا من شركائنا في أوروبا وعبر المحيط لا شيء لديهم للقيام به أفضل من اتهام وسائل إعلامنا واعتبارها عملاء أجانب”.
ويجب حاليا اقرار التعديلات في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في السلطة التشريعية) قبل أن يوقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين لتتحول إلى قانون فوري النفاذ.
– “اجراءات انتقائية” –
وتعد صيغة القانون فضفاضة لدرجة كبيرة ما يسمح في النهاية باستخدامه ضد أي وسيلة إعلام أجنبية تعمل في روسيا.
ولكن تولستوي أكد أمام البرلمان أن التعديلات لن تطبق بشكل تلقائي بل ستطبقها وزارة العدل بشكل انتقائي.
وقال “عليكم ألا تعتقدوا أنه بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ (…) ستتحول جميع وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا بشكل تلقائي إلى عملاء أجانب”.
وأضاف “نحن نتيح (…) اتخاذ اجراءات انتقامية انتقائية — هذا هو مغزى القانون وآمل أن يتم تطبيقه بهذه الطريقة”.
ونفى أن تتأثر أي وسائل إعلام روسية ممولة من الخارج بالاجراء.
وأما المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت فقال للصحافيين “نحن قلقون حيال القانون الجديد المتعلق بالإعلام”.
وأضاف “نعتبر أنه أمر غير مقبول على الإطلاق أن وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية باتت حاليا معنية بالخلاف الروسي الأميركي”.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن القانون سيسمح للسلطات الروسية بـ”تضييق الخناق على حرية الصحافة”.
من جهتها، أكدت الاثنين قناة “روسيا اليوم” التي يمولها الكرملين لعرض وجهة النظر الروسية في ما يتعلق بالقضايا الدولية، أنها سجلت نفسها على أنها عميل أجنبي في الولايات المتحدة، التزاما بموعد نهائي حددته وزارة العدل الأميركية لها للقيام بذلك.
وتعتبر واشنطن قناة “روسيا اليوم” ذراعا ترويجيا للكرملين وطلبت منها تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت “قانون تسجيل العملاء الأجانب” الذي يستهدف جماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون المصالح السياسية الأجنبية.
وشكلت القناة التي تتخذ من موسكو مقرا لها نقطة ثقل في التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب.
