إسقاط تهم إضافية بحق صحافيين أجانب محبوسين في بورما
سيتسنى إطلاق سراح صحافيين أجانب وبورميين اوقفوا بعد ان اطلقوا طائرة مسيرة قرب البرلمان في بورما من السجن في مطلع الشهر المقبل، بعد أن أسقطت الشرطة تهما إضافية عقوبتها تصل إلى السجن ثلاث سنوات على الأقل عنهم، حسب ما قال محاميهم.
واوقفت السلطات البورمية الصحافي السنغافوري لاو هون مينغ والماليزية موك شوي لين، اللذان كانا في مهمة عمل لقناة “تي ار تي” التركية الحكومية، في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الفائت رفقة الصحافي البورمي اونغ نيانغ سوي والسائق هلا تين فيما كانوا يصورون فيلما وثائقيا في العاصمة نايبيداو.
وآملا في معاقبتهم بغرامة مالية دون حكم بالسجن، اعترفوا أنهم حلقوا طائرة مسيرة لكنهم عوقبوا بالسجن شهرين بموجب قانون الطيران البورمي.
كما وجهت لهم الشرطة اتهامات بخرق قانون الصادرات والواردات البورمي، ووجه للصحافيين الاجنبيين اتهامات بخرق قانون الهجرة الذي يحمل عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن كحد أقصى.
لكن الشرطة أسقطت التهمتين الإضافيتين “إذ أن المتهمين لم يهددوا أمن البلاد”، حسب ما أفاد المحامي خين ماونغ زاو وكالة فرانس برس الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يلغي القاضي القضية في الجلسة المقبلة المقررة الخميس، ما سيسمح بإطلاق سراحهم في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل حين يكملون تنفيذ عقوبتهم الأساسية البالغة شهرين.
وقال المحامي اونغ ميو كياو عن الصحافية الماليزية لفرانس برس “نأمل خيرا”، حين سئل إذا كانت السلطات ستطلق سراح الصحافيين قريبا.
وجاء توقيف الصحافيين في وقت تواجه بورما انتقادات دولية حول حملة القمع العسكرية لاقلية الروهينغا المسلمة والتي تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى التطهير العرقي وربما الإبادة.
وجاءت أقسى الانتقادات الدولية من جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وفر نحو 655 الفا من اقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين في بورما الى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس الفائت بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى “التطهير العرقي”. وهذه الاتهامات تنفيها حكومة بورما بشدة.
ودون أن تكشف عن موضوع الفيلم الوثائقي، قالت المحطة التركية إن صحافييها أبلغوا وزارة الإعلام في بورما مسبقا عن خططهم للتصوير.
واثار الاعتقال المفاجئ لصحافيين يعملان لحساب وكالة رويترز للأنباء المخاوف حول حرية الصحافة في بورما.
والصحافيان وا لون (31 عاما) وكياو سو او (27) معزولان عن العالم الخارجي منذ اعتقالهما في 12 كانون الاول/ديسمبر، وهما متهمان بموجب قانون الاسرار الرسمية الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية بحيازة وثائق متعلقة بالقوات الامنية في ولاية راخين.
ولم يسمح لعائلتي الصحافيين او محاميهما او زملائهما بمعرفة مكانهما او الاتصال بهما.
وتم اعتقال ما لا يقل عن 11 صحافيا في بورما هذا العام، بالرغم من الآمال التي كانت معقودة على حكومة اونغ سان سو تشي ببدء حقبة جديدة من الحرية في البلاد التي كان يحكمها سابقا مجلس عسكري.
