اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني تزامنا مع محاولات عباس تعزيز مواقفه
ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة عادية للمرة الاولى منذ عام 1996 تزامنا مع سعي الرئيس محمود عباس إلى تعزيز موقعه قبل نقل السفارة الاميركية الى القدس.
وقال محللون ان اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي يستمر ثلاثة أيام في مدينة رام الله بالضفة الغربية من غير المرجح ان يؤدي الى تغييرات سياسية كبيرة، لكنه سينتخب 18 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل حكومة عباس.
وسيتغيب اكثر من 100 من اعضاء المجلس البالغ عددهم 740 بينهم عشرات المتحالفين مع حماس، وقد أبلغوا قرارهم هذا في رسالة تعارض عقد الاجتماع.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حسن خريشة في رسالة بعث بها الى عباس ووزعها في مؤتمر صحافي السبت “باسمي واسم 114 عضوا في المجلس الوطني (…) نؤكد اهمية انعقاد المجلس (…) لكن ذلك لن يكون ذا قيمة الا بحضور الكل الوطني الفلسطيني”.
والسبت، دعت حماس عباس إلى تأجيل الجلسة حتى يتم التوصل الى الوحدة بين الفصائل المتناحرة.
يذكر ان المجلس الوطني الفلسطيني لم ينعقد في دورة عادية منذ عام 1996، والجلسة ستكون الاولى منذ عام 2009 للمجلس الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
ويأتي الاجتماع بعد انهيار العلاقات بين عباس وإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل نقل السفارة الأميركية إلى القدس في 14 أيار/مايو، عملا بقرار اتخذه الرئيس الأميركي وأثار موجة تنديد في العالم.
كما يعقد في ظل حركة مسيرات احتجاجية تجري منذ 30 آذار/مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة بحق العودة، وأدت إلى مقتل اكثر من 40 فلسطينيا بنيران إسرائيلية حتى الآن.
ولم ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة عادية منذ عام 1996، وتعود آخر جلسة عقدها إلى العام 2009.
-“تعزيز السلطات”-
من المتوقع أن تبدأ الجلسة مساء الاثنين بخطاب مطول لعباس (82 عاما) من المرجح ان يتطرق فيه الى مسالة نقل السفارة بين مواضيع اخرى.
واشتدت لهجة عباس مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة منذ اعتراف ترامب في السادس من كانون الاول/ديسمبر بالقدس عاصمة لاسرائيل، في خطوة تتباين مع الإجماع الدولي السائد منذ عقود بأن وضع المدينة المقدسة يجب ان يحدد فقط من خلال مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة”، في حين يطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
في آذار/مارس، نعت عباس السفير الاميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان المؤيد منذ زمن للاستيطان الاسرائيلي، بـ”ابن الكلب”.
كما ان موقف عباس بات اضعف بسبب الانقسام المستمر مع حماس التي تحكم غزة بعد انهيار اتفاق للمصالحة بين الطرفين.
يقول محللون ان عباس الذي انتخب في 2005 لولاية من اربع سنوات يسعى لتعزيز مركزية السلطة داخل المؤسسات التي يسيطر عليها.
ويتوقع الخبير في شؤون المنطقة لدى المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات، ان يشكل اجتماع المجلس الوطني “علامة فارقة اخرى في توطيد سلطة عباس وتهميش منافسيه السياسيين”.
ويقول ان الاسماء التي سيتم اختيارها للجنة التنفيذية ستعتبر مؤشرا رئيسيا لمن يؤيد سياسة الاعتدال بين الفلسطينيين، كما “ستكون مؤشرا على المرشحين الاوائل في السباق لخلافة عباس”.
سيكون عباس واحدا بين ثلاثة ممثلين عن فتح، الى جانب كبير المفاوضين صائب عريقات وعزام الاحمد الذي فاوض على اتفاق المصالحة الفاشل مع حماس.
ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وستقوم سبعة فصائل صغيرة الحجم، باستثناء حركة حماس، بتقديم مرشح كما سيتم اختيار ثمانية مستقلين.
من المتوقع ان يتم ابدال ما لا يقل عن 10 أعضاء من أصل 18 في اللجنة التنفيذية حاليا.
وفي السابع من اذار/مارس، ذكرت وسائل اعلام رسمية فلسطينية ان المجلس الوطني سيجتمع آخر نيسان/ابريل وسط مقاطعة فصائل اهمها حركتا حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية، على ان تعلن الجبهة الديموقراطية موقفها الاثنين.
وتقول ديانا بطو وهي مساعدة سابقة لعباس تحولت غلى معارضة شرسه له ان “مجرد حقيقة انه يتطلع الى مؤسسة لم تجتمع منذ 20 عاما يظهر مدى عدم شرعيته”.
وانتهت ولاية عباس رسميا عام 2009 غير أنه تعذر إجراء انتخابات في ظل الانقسام مع حركة حماس، وبالتالي بقي في السلطة من دون تفويض.
وتضيف بطو انها لا تتوقع تحديات خطيرة لحكمه رغم ان المرشحين لخلافته يتنافسون وراء الكواليس.
وختمت “انهم يعلمون في هذه الاجواء ضرورة تجنب الاشارة باي شكل من الأشكال الى انهم يريدون خوض الانتخابات ضد عباس او السعي الى تنصيب انفسهم لخلافته لان ذلك سيكون كافيا لاثارة غضبه”.
