اجراء استفتاء لاقالة الرئيس الفنزويلي في 2016 ليس مرجحا
حمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعنف مساء الثلاثاء على معارضيه السياسيين الذين وصلت جهودهم لاجراء استفتاء من اجل اقالته الى طريق مسدود على ما يبدو.
فقد كشفت السلطات الانتخابية الثلاثاء برنامجا زمنيا يجعل تنظيم استفتاء لاقالة الرئيس نيكولاس مادورو في 2016 شبه مستحيل، ما يجنب الحزب الاشتراكي الحاكم اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا ان المرحلة الاخيرة الضرورية قبل تنظيم الاستفتاء، اي جمع اربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة ايام، لن تنتهي قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر على اقرب حد.
وتأمل المعارضة بان ينظم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017. فاذا اقيل مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. اما اذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه ما يسمح للحزب الاشتراكي بالبقاء في السلطة.
واكد مادورو الثلاثاء ان خصومه السياسيين الذين اتهمهم بالاخلال بالنظام العام والتسبب باضطرابات واسعة، سيفشلون.
وقال الرئيس الفنزويلي في برنامجه التلفزيوني الاسبوعي متوجها الى المعارضة الممثلة ب”تحالف الطاولة الديموقراطية”، ان “الخطط العنيفة التي وضعتموها ستهزم بضمير غالبية الشعب”.
واضاف “سنضمن السلام والاستقرار والسيادة السياسية والثورة البوليفارية”، الحركة التي اسسها سلفه الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي في عرضها للبرنامج الزمني، انه “اذا تحققت كل الشروط التي ينص عليها القانون (…) جمع تواقيع عشرين بالمئة (من الناخبين) سينتهي في نهاية تشرين الاول/اكتوبر”.
واضافت انه بعد ذلك سيكون لدى المجلس مهلة “28 او 29 يوما” للتدقيق في التواقيع والمصادقة على صحتها و”سينظم الاستفتاء في الايام التسعين” التالية.
وصرح المحلل اوجينيو مارتينيز الخبير في القضايا الانتخابية انه بهذا البرنامج الجديد “يمكن ان ينظم الاستفتاء في شباط/فبراير او آذار/مارس” 2017.
– عقبات وتأخير –
وتحمل المعارضة في “تحالف الطاولة الديموقراطية” الرئيس الفنزويلي مسؤولية الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي تتمثل بنقص المواد الغذائية واعمال شغب ونهب.
وكشف استطلاع للرأي اجراه معهد “فينيابرومترو” ان حوالى ثلثي الناخبين سيصوتون اذا نظم الاستفتاء ضد مادورو الذي يرى ان الازمة الاقتصادية والجهود لتنظيم الاستفتاء ضده مؤامرة رأسمالية.
وقد تقدم مادورو بنفسه بشكوى احتيال ضد المعارضة الى المحكمة العليا المتهمة من قبل المعارضين بخدمة الحكومة.
وقال خوسيه اينياسيو ايرنانديز الخبير في القانون الدستوري ان “استفتاء الاقالة يتم ارجاؤه بشكل تعسفي”. واضاف ان حساباته تشير الى انه من الممكن تنظيم الاستفتاء في الرابع من كانون الثاني/يناير، مشددا في الوقت نفسه على ان اجراءه مرتبط “بمدى رغبة المجلس الوطني الانتخابي في احترام القانون حصرا”.
من جهته، قال لويس ايميليو روندون العضو الوحيد القريب من المعارضة في المجلس الوطني الانتخابي، للصحافيين “ليس هناك اي عقبة تقنية او قانونية” لبدء جمع التواقيع قبل بداية تشرين الاول/اكتوبر.
– دعوة الى التظاهر –
ودعت المعارضة الى مسيرة احتجاج كبرى في كراكاس في الاول من ايلول/سبتمبر.
ووصف زعيم المعارضة انريكي كابريليس اعلان المجلس الوطني الانتخابي بانه “اكاذيب”. وقال في مؤتمر صحافي ان المجلس الوطني الانتخابي “لا يجرؤ على القول (علنا) انه لن يجري اي استفتاء هذا العام”.
واضاف “انه يعرف جيدا ان عرقلة المسيرة الدستورية والديموقراطية تضع فنزويلا في وضع خطير جدا”.
وكانت حركة الاحتجاج على الحكومة اسفرت عن سقوط 43 قتيلا في 2014.
وردت لوسينا يعنف على المعارضة. وقالت ان “مضايقة السلطات الانتخابية والعاملين فيها هي محاولة للخروج عن المسار الدستوري”.
واضافت ان “محاولات تجري لممارسة اكبر قدر من الضغط وجعل الناس يعتقدون ان القانون يطبق بشكل تعسفي”.
وقال خورغي رودريغيز المسؤول الذي عينه مادورو للاشراف على عمل المجلس الانتخابي بشأن طلب الاستفتاء ان المبادرة “انتهت قانونيا وقضائيا”.
واضاف “قلنا من قبل ان من المستحيل الالتزام بالمهل لاجراء استفتاء اقالة في 2016″، موضحا انه “بالطريقة التي تسير فيها الامور وفي ضوء التزوير الواسع الذي ارتكب، انا واثق بانه لن يجري استفتاء حتى في 2017”.
