احالة نقيب الصحافيين المصريين مع اثنين من مسؤولي النقابة على المحاكمة
افاد مصدر قضائي الثلاثاء ان رئيس نقابة الصحافيين المصريين سيمثل امام القضاء مع اثنين من مسؤولي النقابة بتهمة ايواء صحافيين معارضين مطلوبين لدى الشرطة في مقر النقابة.
والثلاثة هم نقيب الصحافيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، وقد اطلق سراحهم في ساعة متاخرة ليلة الاثنين بعد توقيفهم لمدة 24 ساعة، بحسب ما اعلن كريم عبد الراضي محامي البلشي لوكالة فرانس برس.
والثلاثة متهمون “بايواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر اخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة”، بحسب المحامي عبد الراضي ومسؤولين في النيابة العامة.
وكانت الشرطة المصرية دهمت مطلع ايار/مايو مقر نقابة الصحافيين المصريين وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، ما فجر ازمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، اصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.
واتهم رئيس النقابة النظام ب”شن حرب على الصحافة” مطالبا باستقالة وزير الداخلية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كل اطياف المعارضة والقضاء على حرية الراي والتعبير.
وكانت النيابة في القاهرة استدعت المسؤولين النقابيين الثلاثة عصر الاحد حيث خضعوا لتحقيق استمر اثنتي عشرة ساعة. ولا يزالون يلاحقون بتهمة “بث اخبار كاذبة”.
والصحافيان بدر والسقا مسجونان منذ توقيفهما بتهمة “التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة”.
واثار التحقيق مع نقيب الصحافيين المصريين ردودا دولية غاضبة.
واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه ازاء قرار النيابة العامة المصرية.
وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الاوروبية في بيان ان هذا “التطور المثير للقلق” يجسد “القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر”.
بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية الامر بمثابة “قمع غير مسبوق لحرية الإعلام” في مصر.
وقالت المنظمة في بيان الاثنين ان “توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحافيين يشير إلى تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية +الدراكولية+ على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخاذ تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة”.
وتاتي هذه الازمة استمرارا لازمة مداهمة الشرطة للنقابة ما دفع نقابة الصحافيين لعقد جمعية عمومية طارئة اثر ما سمته “هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين”.
ووافق مئات الصحافيين حينها على قرار من مجلس النقابة نص على “الاصرار على مطلب اقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الاول عن الازمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين”، قبل ان يتم التراجع عن تقديم الرئاسة اعتذارا.
وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي احصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الاول/ديسمبر 2015.
