احالة 17 متهما الى محكمة بحرينية بتهمة تأسيس “جماعة ارهابية”
وجهت النيابة العامة في البحرين الاربعاء اتهامات الى 17 شخصا بينهم 11 موقوفا، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس “جماعة ارهابية”، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
ونقلت الوكالة ان “نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة” ذات الغالبية الشيعية قرب المنامة.
ووقع الحادث في 22 ايار/مايو، وادى الى اصابة الضابط بجروح.
اضافت “تمت إحالة 17 متهما منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والإنضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص” وغيرها من التهم.
وحددت المحكمة تاريخ 25 تشرين الاول/اكتوبر للنظر في القضية.
وكثفت السلطات في الاشهر الماضية من الخطوات والاحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن واسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية. وتتركز الاحكام حول من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت منذ العام 2011، وقادتها المعارضة الشيعية للمطالبة باصلاحات سياسية.
وتحولت الاحتجاجات الى اعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات.
وبحسب ناشطين معارضين، تخطى عدد من اسقطت الجنسية عنهم منذ العام 2012 عتبة الثلاثمئة شخص، كان ابرزهم الشيخ عيسى قاسم، اهم مرجع شيعي في البحرين، والذي يحاكم بتهمة تبييض الاموال. وقررت وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو، اسقاط الجنسية عن قاسم، متهمة اياه بـ “استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في اشارة الى ايران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية.
