احتشاد ألفي لاجئ من الروهينغا على ساحل بورما سعيا للمغادرة إلى بنغلادش
تجمع أكثر من ألفي شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على ساحل بورما هذا الاسبوع بعدما غادروا سيرا قرى الداخل في ولاية راخين الغربية متجهين إلى بنغلادش كمئات الالاف قبلهم، على ما نقل الاعلام الرسمي السبت.
وسبق ان فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من شمال ولاية راخين في شهر واحد هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف أهلية اعتبرتها الامم المتحدة بمثابة “تطهير عرقي”.
ويواجه عناصر الأقلية التي لا تعترف بها أي دولة مخاطر جمة أثناء توجههم إلى بنغلادش، بعد تعرضهم طوال عقود إلى قمع ممنهج في بورما البوذية بأكثريتها.
فبعد الفرار من قرى قالوا أن الجنود وجماعات من البوذيين البورميين أضرموا النار فيها، سعى الكثيرون من الروهينغا إلى عبور نهر ناف الحدودي بين البلدين الذي ابتلع أكثر من مئة منهم.
وفي حادث انقلاب المركب الأخير الخميس، يخشى أن يكون حوالى 60 نازحا منهم لقوا مصرعهم مع انتشال 23 جثة أغلبها لأطفال فيما ما زال الكثيرون مفقودين.
وأتى الجزء الأكبر من الحشد الذي تجمع على ساحل راخين، ومن الذين قضوا في حادث المركب، من منطقة بلدة بوذيداونغ في الداخل، إلى غرب سلسلة جبال مايو.
ونقلت صحيفة “غلوبال نيو لايت اوف ميانمار” التابعة للدولة ان المهاجرين “بدأوا مغادرة منطقتهم اعتبارا من الثلاثاء قائلين انهم لا يشعرون بالامان لان المنطقة باتت شبه خالية من السكان بعد مغادرة أغلبية أقاربهم إلى بنغلادش”.
وتحدث التقرير عن تجمع اكثر من النصف على شاطئ قرب قرية لاي ين كوين، كما نشر صور نساء وأطفال متجمعين على الرمال تحت أنظار عناصر الأمن.
ولم يتضح كيف يمكن للنازحين اتمام رحلتهم إلى بنغلادش حيث أدى تدفق اللاجئين إلى أزمة انسانية حادة فيما سارعت مجموعات الاغاثة إلى محاولة تلبية حاجاتهم الهائلة.
أَضافت الصحيفة ان المسؤولين حاولوا طمأنة الروهينغا بشأن سلامتهم في بورما لكن هؤلاء أصروا على “الذهاب الى بنغلادش بإرادتهم”.
ودفعت الازمة الانسانية المتفاقمة مجلس الامن الدولي الى عقد اول اجتماع له حول بورما في ثماني سنوات، رغم عدم اتفاق الدول الاعضاء على قرار مشترك.
وقررت الامم المتحدة الجمعة تمديد مهمة بعثة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة التي أنشئت في اذار/مارس، المكلفة التحقيق بحصول انتهاكات في بورما ولا سيما في ولاية راخين، لمدة ستة أشهر إضافية.
وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينغا الاقلية المهمشة التي تعتبرها الحكومة افرادها مهاجرين غير شرعيين.
