احكام بحبس 14 شخصا دينوا بالـ”مثلية” في مصر
اصدرت محكمة مصرية الاحد احكاما بالحبس ثلاث سنوات بحق 14 رجلا دينوا بالـ “مثلية” الجنسية لاقامتهم علاقات “شاذة”، بحسب ما اعلن محامي الدفاع عنهم.
وقال المحامي اسحق وديع انه تم اطلاق سراح المحكومين مقابل كفالة مالية بلغت خمسة آلاف جنيه مصري (283 دولار، 230 يورو) لكل منهم بانتظار نظر محكمة الاستئناف في القضية.
وقال المحامي ان محاكمة ثلاثة متهمين آخرين تأجلت لاسباب اجرائية.
ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة “بالفسق” أو “التحريض على الفجور” لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري.
وشنت السلطات في الاشهر الاخيرة حملات قمع ضد من يمارسون العلاقات الجنسية التي تعتبرها “شاذة” او من يحضون على الفسق.
ويأتي ذلك بعد ان أوقفت السلطات المصرية اشخاصا رفعوا العلم الملّون بالألوان السبعة، وهو رمز للمثليين والمتحوّلين ومزدوجي الميل الجنسي في العالم، في حفل أقيم في 22 أيلول/سبتمبر الماضي لفرقة “مشروع ليلى” التي يعرف عنها أنها تناصر حقوق هذه الفئات.
ومنذ الحفل تم توقيف 31 شخصا، 10 منهم على صلة بالحدث، بحسب ما اعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون.
وقالت منظمة العفو الدولية إن العدد تخطى 70 موقوفا، وان بعضهم خضع للفحوص الشرجية التي تصفها بأنها “تعذيب”، ودعت السلطات المصرية إلى الكفّ عن “قمع” المثليين.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت المنظمة ان اقتراح القانون الذي تقدم به عدد كبير من النواب المصريين والذي يجرّم المثلية في مصر “تمييزي الى حد كبير” ويشكل “انتكاسة لحقوق الانسان”.
وينص اقتراح القانون على فرض عقوبات بالسجن على اشخاص من الجنس نفسه اقاموا علاقات جنسية في اماكن عامة أو خاصة، على ان تتراوح العقوبات بالحبس بين سنة واحدة وثلاث سنوات.
ويواجه المحكومون في حال ادانتهم مجددا الحكم عليهم بالحبس لخمس سنوات، بحسب اقتراح القانون.
وصرحت نجية بونعيم مديرة برنامج الحملات لشمال افريقيا لدى منظمة العفو ان “مشروع القانون تمييزي الى حد كبير ويشكل انتكاسة لحقوق الانسان وضربة قاضية اخرى للحقوق الجنسية في مصر”.
