احمد داود اوغلو الاوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء في تركيا خلفا لاردوغان
يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اجتماعا اليوم الخميس سيختار خلاله وزير الخارجية احمد داود اوغلو ما لم تحدث مفاجأة، لرئاسة الحزب والحكومة خلفا لرجب طيب اردوغان الذي سيتولى رئاسة البلاد.
وقد ابقى اردوغان الرئيس المنتخب حالة من الترقب باعلانه ان هوية خلفه لن تكشف الا بعد اجتماع الخميس للمكتب التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يبدا في الساعة 11,00 تغ.
واشار العديد من وسائل الاعلام الى انه من المحتمل الا يتم الاعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد قبل الجمعة.
ورغم حرص اردوغان على الابقاء على نوع من التشويق بشان اسم خلفه، الا ان تعيين داود اوغلو بات امرا شبه مؤكد.
ومنذ عدة ايام اكدت العديد من المصادر القريبة من حزب العدالة والتنمية ان قيادة الحزب الذي يحكم تركيا منذ 2002 اختارت الجامعي داود اوغلو (55 عاما).
وحتى رئيس الدولة الحالي عبد الله غول رفيق درب اردوغان والذي يرى عدد من المراقبين انه بات خصما له داخل حزب العدالة والتنمية، فقد اكد في آخر اجتماع له في القصر الجمهوري مساء الثلاثاء بحسب ما نقلت عنه قنوات التلفزة، انه “بحسب ما فهمت فان احمد داود اوغلو سيكون رئيس الوزراء المقبل”.
وهذا الجامعي المتخصص بالعلاقات الدولية والذي يمارس واجباته الدينية، يعتبر مقربا من اردوغان وفيا له، وكان في خدمته منذ وصوله الى منصب رئيس الوزراء في 2003. في البداية كمستشار دبلوماسي ثم بصفته وزيرا للخارجية منذ العام 2009.
وانتقل داود اوغلو من التنظير في الجامعة الى ممارسة دبلوماسية تركية جديدة اطلق عليها النزعة “العثمانية الجديدة” وتقوم على عودة تركيا الى دائرة التاثير الاولى في مناطق نفوذ السلطنة العثمانية، وخصوصا في الشرق الاوسط.
لكن هذه السياسة التي وضعت تحت شعار “صفر مشاكل مع الجيران” تراجعت مع “الربيع العربي” في 2011 حيث تدهورت علاقات انقرة مع سوريا ومصر وحتى اسرائيل حليفة الامس.
ولا يتوقع من مهندس هذه الدبلوماسية ذات النجاحات المتفاوتة والتي باتت عرضة للانتقادات اكثر فاكثر، والوفي لاردوغان الفائز باول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا من الدور الاول، اي انتقاد لسياسة الرئيس المنتخب.
واعلن اردوغان معززا بهذه الشرعية، مساء انتخابه “ساستخدم كل الصلاحيات التي يمنحني اياها الدستور (…) للمرة الاولى، الرئيس انتخب من قبل الشعب. تركيا الجديدة سيكون لها عادات جديدة”.
وبموجب الدستور ما زالت صلاحيات رئيس الدولة بروتوكولية الى حد كبير اذ ان معظم صلاحيات السلطة التنفيذية تعود الى رئيس الوزراء.
ويأمل اردوغان (60 عاما) من الانتخابات التشريعية المرتقبة في حزيران/يونيو 2015 ان يحصل حزب العدالة والتنمية (313 نائبا) على الغالبية الموصوفة (367 مقعدا نيابيا من اصل 500) التي تنقصه لتعديل القانون الاساسي.
الا انه قد يسعى بدون انتظار ذلك الى تعديل المادة 104 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس بمساعدة حفنة من نواب الاحزاب المنافسة كما افاد مصدر برلماني.
ونددت المعارضة بالمساعي الى تحويل النظام من برلماني الى رئاسي.
وقال كمال كيليشدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة الخميس لصحيفة توداي زمان “يبدو لي ان تركيا دخلت عهد رئيس الوزراء الدمية”.
من جانبه قال الكاتب والصحافي حسن جمال “بديهي ان يستمر (الرئيس الجديد) في مهامه الجديدة على درب الرجل الاوحد ودولة اردوغان”.
وبعد اجتماع الخميس سيتولى داود اوغلو رسميا رئاسة حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمر استثنائي يعقد في 27 آب/اغسطس. ويتوقع ان يكلفه اردوغان حال تنصيبه رئيسا في 28 آب/اغسطس، بتشكيل الحكومة.
ومنذ ايام تحفل الصحف التركية بالتخمينات بشان خليفة داود اوغلو في وزارة الخارجية.وفي طليعة الاسماء المتداولة مدير المخابرات حقان فيدان الذي يوصف بانه “كاتم اسرار” عهد اردوغان. كما طرح اسم وزير الشؤون الاوروبية مولود شاوش اوغلو ووزير الثقافة عمر تشيليك.
في الاثناء تهتم الاسواق المالية بمن سيتولى الوزارات الاقتصادية في الحكومة الجديدة.
وفي الوقت الذي يضغط فيه اردوغان من اجل خفض نسب الفوائد، يبدي المستثمرون قلقهم من رحيل محتمل لنائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد علي باباجان وزميله المكلف المالية محمد شيمشك وهما ابرز صانعي النجاح الاقتصادي والاستقرار المالي لتركيا.
