استئناف الحوار بين بروكسل وكوبا على خلفية التقارب بين هافانا وواشنطن
يستأنف الاتحاد الاوروبي وكوبا الاربعاء مفاوضاتهما بهدف تطبيع علاقاتهما على خلفية التقارب التاريخي الذي بدأ بين هافانا وواشنطن.
وفي مؤشر على رغبة الاوروبيين في مجاراة الحدث، اعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الثلاثاء ان الرئيس فرنسوا هولاند سيقوم بزيارة رسمية الى كوبا في 11 ايار/مايو، لتشكل اول زيارة لرئيس فرنسي الى البلاد.
وهذه الجولة الثالثة من الحوار الذي بدأ في ايار/مايو 2014 بين الاتحاد الاوروبي وكوبا، ستجري على مدى يومين في اجتماعات مغلقة تتناول المسائل الحساسة المتعلقة بحقوق الانسان والانفتاح السياسي. ويهدف الطرفان الى ابرام “اتفاق للحوار السياسي والتعاون” المفترض ان يطوي صفحة عقد من الخلافات.
واوضح دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس “لدينا برنامج مركز على موضوع التعاون مع الطموح في بدء البحث في نقطتين اخريين (الحوار السياسي والتجارة) لوضع اسس المراحل المقبلة”.
وفيما العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وكوبا مجمدة رسميا منذ 2003، اعاد ممثلوهما فتح الحوار بمبادرة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي المصممة على تغيير السياسة بغية تشجيع هافانا على اجراء اصلاحات في مجال حقوق الانسان.
وقد وافقت كوبا على الاقتراح آملة ان يتخلى الاتحاد الاوروبي عن “موقفه المشترك” الساري المفعول منذ 1996 والذي يربط التعاون الاوروبي مع النظام الشيوعي الكوبي بتحقيق خطوات ديمقراطية خاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
ولطمأنة الطرف الكوبي يؤكد الاوروبيون “عدم التفاوض بشأن تدابير محددة في هذه المجالات”.
وقال الدبلوماسي الاوروبي “ان ما نحن بصدد التفاوض بشأنه هو اطار للاتفاق (…)، اطار قانوني للحوار والتعاون والمبادلات بما في ذلك في ميادين الحوكمة وحقوق الانسان (…) اننا نتفاوض بشأن اطار للتحدث بهذا الشأن”.
واكد ايضا طالبا عدم كشف هويته “ان الجانب الكوبي مدرك منذ البداية ان ذلك سيدخل ضمن الاتفاق”.
ويقود المحادثات كبير المفاوضين الاوروبيين كريستيان ليفلير ونائب وزير الخارجية الكوبي ابلاردو مورينو. وسبق وترأس الرجلان المناقشات في نيسان/ابريل واب/اغسطس 2012 في هافانا ثم في بروكسل.
وهذه الجولة التي كانت مقررة اصلا في كانون الثاني/يناير، ارجئت في كانون الاول/ديسمبر بطلب من الطرف الكوبي قبيل الاعلان عن انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقد رحب الاتحاد الاوروبي ب”المنعطف التاريخي” وعبرت وزيرة خارجيته فيديريكا موغريني عن املها في تطبيع العلاقات “مع كافة المجتمع الكوبي” مؤكدة ان “حقوق الانسان تبقى في صلب سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه كوبا”.
من جهتها دعت اسبانيا في كانون الثاني/يناير الماضي الاتحاد الاوروبي الى تسريع عملية التطبيع مع هافانا لعدم التقهقر ازاء واشنطن خاصة في مجال المبادلات التجارية.
وكان وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل غارسيا مرغالو دعا الى “اعطاء الشركات في الاتحاد الاوروبي امكانية مزاحمة الشركات الاميركية”.
اما بالنسبة لكوبا فان توقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد الاوروبي من شأنه ان يحرر المساعدة الاوروبية ويفتح ايضا اسواقا جديدة فيما اقتصادها يعاني من صعوبات تحت تأثير تراجع النمو (1,3% في 2014) يضاف اليه الحظر الاميركي الذي ما زال ساريا.
والسيجار الكوبي الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية المعدة للتصدير في الجزيرة يخضع لرسوم بنسبة 26% للدخول الى الاتحاد الاوروبي، ما يضر بمبيعات شركة هابانوس صانعة السيجار الكوبي قياسا الى الشركات المنافسة لها من اميركا الوسطى والدومينيكان المعفية من الرسوم الجمركية.
وفي السنوات الاخيرة ازداد حجم التجارة بين كوبا والتكتل الاوروبي ما يجعل الاتحاد الاوروبي الشريك الثاني للجزيرة بعد فنزويلا مع مبادلات بلغت قيمتها 3,7 مليار يورو بحسب الارقام الرسمية الاخيرة المعلنة.
ومنذ استئناف الاتصال بين الاتحاد الاوروبي وكوبا في 2008، خصص الاوروبيون 110 مليون دولار لبرامج المساعدة على التنمية في الجزيرة الشيوعية.
