استفتاء حاسم حول تعزيز صلاحيات الرئيس اردوغان في تركيا
يدلي الاتراك الاحد باصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، يمكن ان يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.
ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب الى الادلاء باصواتهم حتى الساعة 13,00 ت غ في شرق تركيا، وحتى الساعة 14,00 ت غ في باقي انحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة.
واكد اردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول “ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر”.
وشدد على أن الاستفتاء الذي يرجح أن تكون نتائجه متقاربة، ليس عملية اقتراع “عادية” بل يهدف إلى “تغيير نظام الحكم”، مؤكدا “إنني على قناعة بأن شعبنا سيختار فتح الطريق أمام تنمية أسرع، وقفزة حقيقية إلى الأمام”.
وتابع “علينا القيام بخيار غير اعتيادي لنرتقي إلى مستوى الحضارة المعاصرة التي أرادها مصطفى كمال” أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.
واذا فاز مؤيدو التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة اشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه ان يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 الى 2014 قبل ان ينتخب رئيسا.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الرابعة بتوقيت غرينتش في دياربكر ومدن اخرى بشرق تركيا والخامسة في غرب البلاد، وخصوصا في اسطنبول وانقرة.
وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بعدما صوت في مدينة ازمير (غرب) ان “حكم الشعب سيحترم” ايا تكن نتيجة الاقتراع.
وقال إمرا يرلينكايا لوكالة فرانس برس في احد مراكز التصويت في اسطنبول “بالتأكيد ساصوت لادعم الرئيس. اذا كنا على ما نحن عليه اليوم فهذا بفضله”.
من جهته، صرح زعيم اكبر احزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) كمال كيليتشدار اوغلو “اليوم يعرض مصير تركيا للتصويت عليه. ليتوجه كل مواطن الى مراكز الاقتراع وليصوتوا بشكل مسؤول”.
وكان صرح في تجمع قرب العاصمة السبت “هل تريد (تركيا) الاستمرار في ديموقراطيتها البرلمانية ام الانتقال الى نظام حكم بيد رجل واحد؟”. وشبه النظام الذي تريده سلطات اردوغان ب”حافلة بدون مكابح لا تعرف وجهتها”.
ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في احدى مدارس انقرة.
وقال “انا ضد هذه الحكومة لانني اعرف رؤيتها للعالم. جرت اصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا ان تركيا ستنضم الى الاتحاد الاوروبي وستنهي الارهاب لكن لم يحدث شيء من هذا”.
– تغييرات كبيرة –
تؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه باسكان كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.
وصرح اردوغان خصوصا ان ترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي المجمد منذ سنوات سيطرح مجددا بعد هذا الاستفتاء. كما اطلق الجدل مجددا حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي تعارضها المفوضية الاوروبية.
وقال تقرير وقعه سنان ايكيم وكمال كيريشي من مركز “بروكينغز انستيتيوت” انه في حال اقر النص فانه “سيؤدي الى اكبر عملية اعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها”.
ونددت المعارضة في الاسابيع الاخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لانصار اردوغان في الشوارع ووسائل الاعلام.
من جهة اخرى، تخضع تركيا لحالة الطوارىء منذ الانقلاب الفاشل. وقد اوقف بموجبها 47 الف شخص وسرح او كفت يد مئة الف آخرين.
واضطر حزب الشعوب الديموقراطي خصوصا الى القيام بحملته فيما يقبع احد رئيسيه ونوابه في البرلمان في السجن بتهمة صلات مع حزب العمال الكردستاني.
ويتركز الاهتمام على التقييم الاولي لبعثة المراقبين الدوليين لمنظمة الامن والتعاون والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الذي يصدر الاثنين.
من جهة اخرى قتل ثلاثة اشخاص في تبادل لاطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للانباء التي اضافت انه ما زال مجهولا ان كانت دوافعه متصلة بالاستفتاء ام بخلاف عائلي.
– اجراءات امنية مشددة –
شهدت الحملة بعض الاضطرابات لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الذي يدعم مع حزب العمل القومي هذا المشروع. وهذا التحالف ضروري لكنه هش اذ ان القوميين منقسمون بشأن التعديل الدستوري.
واضطر الرئيس الجمعة لطمأنة حلفائه القوميين بعدما اتهم زعيم حزب العمل القومي دولت بهجلي احد مستشاري اردوغان بانه اعلن ان الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء. وقال الرئيس التركي “لا يوجد شيء من هذا القبيل”.
ويعارض حزب العمل القومي اي شكل من اشكال الفدرالية يمنح المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا نوعا من الحكم الذاتي.
واوردت وسائل الاعلام التركية ان جميع مستشاري ووزراء حزب العدالة والتنمية اضطروا لالغاء كل مشاركاتهم التلفزيونية في الساعات الاخيرة للحملة لتفادي ارتكاب اي هفوة.
ويشكل الامن رهانا كبيرا في الاستفتاء بعد سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها الى تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الأكراد. ونشرت السلطات حوالى 380 الف شرطي حول البلاد لضمان حسن سير الاقتراع.
