استقالة وزيرة الدفاع اليابانية على خلفية فضيحة اخفاء وثائق عسكرية
استقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا على خلفية فضيحة اخفاء وثائق عسكرية، في ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.
وقالت إينادا في المؤتمر الصحافي الذي اعلنت فيه استقالتها “انا اتحمل المسؤولية”، ووصفت النتائج التي توصل اليها تحقيق داخلي في الوزارة بان عددا من المسؤولين تصرفوا بشكل غير ملائم بـ “المؤسفة للغاية”.
واوضحت إينادا انها ستعيد راتب شهر واحد، على الرغم من ان التحقيق لم يشر الى تورط مباشر لها في القضية.
كذلك استقال رئيس اركان قوات المشاة في الجيش الياباني كما ومدير عام وزارة الدفاع.
واستقالة أينادا (58 عاما) هي السادسة لوزير ياباني على خلفية فضيحة منذ تولي آبي رئاسة الحكومة.
وشهدت ولاية إينادا الكثير من الجدل ولا سيما بشأن إخفاء الوزارة تقارير أرسلها جنود يابانيون من قوة حفظ السلام في جنوب السودان تكشف عن تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
وكانت إينادا اعلنت الخميس انها ستستقيل الجمعة بعد جدل يتعلق بمحاولة إخفاء وثائق عسكرية.
وعلق آبي على الاستقالة بالقول “انا اعتذر من صميم قلبي الى الشعب عن هذا الوضع” الذي ادى الى استقالة الوزيرة.
وتابع آبي “انا اتحمل كامل المسؤولية لجهة تعيين رئيس الوزراء لوزراء الحكومة”. واضاف آبي انه “عليه تقبل الانتقادات الشعبية القاسية”.
وقال آبي ان وزير الخارجية فوميو كيشيدا سيتولى بالوكالة وزارة الدفاع ريثما يتم تعيين بديل من اينادا.
وشهدت نسب التأييد لآبي تراجعا كبيرا في الاسابيع الاخيرة على خلفية عدد من الفضائح ولا سيما معاملة تفضيلية في اتمام صفقة لمصلحة احد اصدقائه.
وعين آبي إينادا المقربة منه وتشاطره توجهاته القومية في منصبها في اب/اغسطس 2016، عندما كانت تعد مرشحة محتملة لرئاسة الحكومة.
