اسرائيل تتجنب انتخابات مبكرة لكن مصير نتانياهو لم يحسم
تمكن الائتلاف الحكومي الاسرائيلي من التوصل إلى اتفاق يسمح له بتجنب انتخابات مبكرة بعد أيام من مداولات شاقة، لكن المسؤولين يستعدون الان لمواجهة أزمة أخرى تتعلق باحتمال توجيه الاتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضية فساد.
والاتفاق الذي أعلن مساء الثلاثاء يضع حدا للحديث عن مخاطرة مكلفة لنتانياهو الذي يمكن أن توجه له تهمة تلقي رشى في الأشهر المقبلة.
واتهمه بعض اعضاء ائتلافه الحكومي بالسعي لانتخابات مبكرة بهدف تعزيز موقفه السياسي قبل صدور قرار المدعي العام.
وتشير استطلاعات الرأي الى انه من الممكن ان يظل رئيسا للحكومة بعد انتخابات مبكرة ويقول بعض المحللين إن ذلك سيسمح بالقول إنه مطارد من النخبة في اسرائيل والاعداء السياسيين في حين يحظى بدعم شعبي.
وذكرت تقارير في وسائل إعلام مختلفة إن نتانياهو قرر التراجع عن ذلك، والسعي للاتفاق بعد أن اتضح أنه لن يجمع الاصوات الضرورية لحل البرلمان.
ولطالما اكد نتانياهو أنه يريد أن يستمر ائتلافه في السلطة حتى انتهاء ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وبعد اتفاق الثلاثاء وقف نتانياهو في البرلمان وتحدى قادة المعارضة قائلا إنهم كانوا يخشون إجراء انتخابات مبكرة رغم إنهم طالبوا بذلك علنا.
وقال نتانياهو امام الكنيست “لقد وعدت ببذل أقصى الجهود حتى تبقى هذه الحكومة بانجازاتها الرائعة، في مكانها وأوفيت بوعدي”.
والاربعاء قال وزير التعاون الاقليمي تساحي هنغبي، الحليف المقرب لنتانياهو “من الصواب القول إن رئيس الوزراء غير مبال بالنتيجة”.
وقال لاذاعة الجيش الاسرائيلي “لو جرت الانتخابات، لابتسمت له صناديق الاقتراع … ولكن من ناحية اخرى، من يعرف أكثر من رئيس الوزراء أنه عند خوض حملة انتخابية ما من سبيل لمعرفة ما ستكون عليه النتيجة بعد بضعة أشهر”.
– ربما ينهار –
لكن بغض النظر عن فوز نتانياهو أو خسارته أو تعادله في هذه الجولة، فإن ذلك قد لا يكون ذا أهمية على المدى البعيد.
فقد أدت أربعة تحقيقات بحقه بشبهة الفساد، إلى توقعات بسقوطه بعد أن أمضى 12 عاما في رئاسة الوزراء، أولا من 1996 إلى 1999 ومجددا اعتبارا من 2009.
وأوصت الشرطة بتوجيه الاتهام له في اثنين من تلك التحقيقات في شباط/فبراير وينظر النائب العام في كيفية المضي قدما في الاجراءات المتوقع أن تستغرق عدة اشهر.
لكن بما أن القانون لا يشترط على نتانياهو الاستقالة في حال توجيه الاتهام له، فإن مصيره لا يزال غير محسوم حتى في حال توجيه التهم.
والسياسي المحنك البالغ من العمر 68 عاما طالما انتقد التحقيقات التي تجريها الشرطة بحقه معتبرا إنها متحيزة وبتحريض من أعدائه.
فقد مارس مهامه كالمعتاد فيما سمحت له زيارة مؤخرا إلى الولايات المتحدة أن يذكّر الإسرائيليين بما يتمتع به من نفوذ وقيادة، وفق مؤيديه.
وبالتأكيد سيعتبر أن من إنجازاته الدبلوماسية قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها في ايار/مايو – وهو القرار الذي أثار غضبا فلسطينيا.
وقال البروفسور الفخري للعلوم السياسية في جامعة القدس العبرية ابراهام ديسكين أن نتانياهو “قد ينهار”. واضاف “لكن إذا كان نتانياهو هو نتانياهو نفسه الذي تابعناه في الايام القليلة الماضية والسنوات الاخيرة، فإنه لن ينهار وسيواصل طريقه حتى في حال توجيه الاتهام له”.
-الرهان ضد ذلك –
ومع ذلك فإن البيئة السياسية في إسرائيل صعبة ويمكن بسهولة لاعضاء في ائتلافه اليميني المكوّن من ستة أحزاب أن ينقلبوا ضده إذا سنحت الفرصة.
وأزمة الائتلاف الحكومي في الايام الماضية كانت مثال على تعقيدات الحفاظ على ذلك الائتلاف.
وتركزت الأزمة على تشريع قد يبدو غامضا لمن هم خارج اسرائيل، لكنه يكتسي أهمية كبرى اذ يتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
ونجمت الازمة عن اشتراط الاحزاب الدينية المتشددة، أحدى مكونات حكومة نتانياهو، بالتصويت على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية قبل أن توافق على التصويت على موازنة 2019.
وما زاد من تعقيد الخلاف معارضة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان الاعفاء من الخدمة العسكرية، إذ طالب بأن يخدم طلاب المعاهد الدينية في الجيش أسوة بغيرهم.
وفي النهاية، مهدت سلسة من التسويات الطريق أمام التوصل لحل.
لكن الاسرائيليين معتادون على الانتخابات المبكرة، إذا لم تنه أي حكومة ولايتها بالكامل منذ 1988.
وقال ديسكين إنه لا يستبعد استمرار حكومة نتانياهو الحالية في مهامها حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019 “ولن يراهن ضدها سوى من أراد المخاطرة بماله”.
