اسرائيل ترفض استئنافا لقانون يجيز اطعام المضربين عن الطعام قسرا
رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا استئنافا تقدمت به الجمعية الطبية الاسرائيلية واجازت بذلك اطعام الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسرا، بحسب ما اظهرت وثيقة للمحكمة.
وكانت المحكمة اصدرت في تموز/يوليو العام الماضي قانونا يجيز اطعام المضربين عن الطعام قسرا اذا كانت حياتهم في خطر. وقالت في وثيقة الاحد ان “هذا القانون شرعي بموجب القانون الاسرائيلي والقانون الدولي”.
واضافت ان “انقاذ الحياة يجب ان يظل اولوية، والدولة مسؤولة عن حياة سجنائها”.
ويهدف القانون الى انهاء ما تصفه السلطات الاسرائيلية ب”ابتزاز” الاسرى الفلسطينيين الذين يستخدمون الاضراب عن الطعام تكتيكا.
واستانفت الجمعية الطبية الحكم بعدما ابدى الاطباء مخاوف من جرهم الى خلاف سياسي.
وقال القضاة ان “الدولة مسؤولة عن سلامة السجناء وكذلك سلامة مواطنيها التي يمكن ان تتعرض للخطر بسبب احداث من بينها اضراب الاسرى عن الطعام”.
واضرب عن الطعام العديد من الاسرى الفلسطينيين المحتجزين بموجب القانون الاداري الذي يسمح بتجديد سجنهم كل ستة اشهر بدون محاكمة.
وتقول اسرائيل ان السجن الاداري يتيح للسلطات احتجاز المشتبه به اثناء جمعها الادلة، في حين يدين الفلسطينيون ومنظمات حقوقية وعدد من الدول هذا الاجراء.
ويرزح في السجون الاسرائيلية نحو سبعة الاف اسير فلسطيني، من بينهم نحو 700 رهن الاعتقال الاداري.
