اسرائيل توافق على اكثر من مئتي وحدة استيطانية في الضفة الغربية بحسب ناشطين
اعلنت حركة “السلام الان” الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الخميس ان اسرائيل وافقت على خطط لبناء اكثر من مئتي وحدة سكنية في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة.
لكن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو نفى هذه المعلومات قائلا ان “جميع تصاريح البناء تتعلق بمبان قائمة”.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واعلنت حاغيت اوفران المتحدثة باسم حركة “السلام الان” لوكالة فرانس برس ان نتانياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون طلبا من الادارة المدنية الموافقة على خطط لبناء 229 وحدة سكنية جديدة على الاقل في عدة مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة.
ونشرت صحيفتا “هآرتس” و”معاريف” الاسرائيليتان ايضا هذه المعلومات.
وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو “خلافا لما نشر، لم يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على بناء وحدات سكنية جديدة”.
وبحسب البيان فان “جميع تصاريح البناء تقريبا تتعلق بتحسين مبان قائمة” مشيرا الى ان “التصاريح القليلة التي أصدرت لبناء وحدات سكنية جديدة تتعلق ببلدة غاني موديعين المتاخمة للجدار الأمني والتي ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار أي تسوية مستقبلية”.
واوضحت افران ان الوحدات الاستيطانية ستبنى في مستوطنات هار براخا (54 وحدة) وريفافا (17 وحدة) شمال الضفة الغربية المحتلة، وسيتم بناء 48 وحدة في “جاني موديعين” و34 وحدة في مستوطنة تقوع و 76 وحدة استيطانية في جفعات زئيف في منطقة القدس.
وقالت اوفران ان خطط البناء الجديدة “ستسمح لنحو الف شخص اضافي بالانتقال الى المستوطنات، اشخاص سنضطر الى اجلائهم من اجل التوصل الى اتفاق سلام” مع الفلسطينيين.
وتابعت “هذه السياسة تقضي على حل الدولتين”.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش اكثر من نصف مليون اسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.
ودان امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خطط البناء الجديدة قائلا في بيان انها تمثل “زيادة كبيرة في النشاطات الاسرائيلية الاستيطانية في عام 2016”.
وقال عريقات ان التطورات الاخيرة “ينبغي ان تكون بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع حد لمثل هذه الجرائم، واهمية استخدام كافة الوسائل بما في ذلك مجلس الامن التابع للامم المتحدة لمحاسبة اسرائيل على جرائمها المتواصلة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين”.
–ارتفاع حاد في مشاريع البناء الاستيطاني–
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان التوجه الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة للحصول على قرار حول الاستيطان الاسرائيلي اصبح امرا “ملحا”، بسبب مواصلة اسرائيل عمليات البناء في المستوطنات.
وقد اعلنت “السلام الان” في وقت سابق هذا الاسبوع ان عدد مشاريع البناء الاستيطانية تضاعف اكثر من ثلاثة مرات في الثلث الاول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وقالت الحركة في بيان انه تم تقديم خطط لبناء 674 وحدة استيطانية، في الفترة بين كانون الثاني/يناير واذار/مارس هذا العام مقارنة ب 194 وحدة في الثلث الاول من عام 2015.
ومع الاعلان عن الخطط الجديدة، يرتفع عدد خطط الوحدات السكنية الاستيطانية الموافق عليها الى 903 وحدة جديدة على الاقل.
ويجب ان تمر مشاريع البناء عبر خمس خطوات ادارية قبل حصولها على الضوء الاخضر النهائي من وزير الدفاع موشيه يعالون.
واوضحت حركة “السلام الان” ان عام 2015 شهد انخفاضا حادا في عدد خطط البناء الاستيطاني وخطوات تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي انشئت دون موافقة السلطات مقارنة بعام 2014.
وحول ذلك، قالت اوفران “يبدو ان هناك تغييرا في سياسة الحكومة الاسرائيلية، وقد يكون السبب انها السنة الاخيرة ( الرئيس الاميركي) لباراك اوباما في السلطة”.
وتابعت “على اي حال، فان بنيامين نتانياهو لا يفوت اي فرصة للبناء في الاراضي الفلسطينية”.
وكان نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني، فاز العام الماضي بولايته الثالثة على التوالي على راس احد اكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية عبر تشكيل ائتلاف حكومي هش مع الاحزاب الدينية والقومية المتطرفة.
