اطلاق سراح حقوقي وصحافي مصريين سجنا على خلفية قضية تيران وصنافير
اطلقت السلطات المصرية الاحد سراح المحامي المصري مالك عدلي والصحافي عمرو بدر بعد حبسهما قرابة اربعة اشهر على خلفية معارضتهما لاتفاق ابرمته القاهرة مع الرياض يتضمن تنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر.
واطلق قبيل ظهر الاحد سراح المحامي الحقوقي المعارض عدلي قبل ان يُطلق مساء سراح الصحافي بدر المعروف بمعارضته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان عدلي، وهو محام في “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، اعلن دعمه للتظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير، كما كان بين عدة محامين اقاموا دعوى امام محكمة القضاء الادراي للمطالبة بابطال هذه الاتفاقية.
والقي القبض على الناشط الحقوقي مطلع ايار/مايو الماضي، ووجهت اليه اتهامات ب “نشر اخبار كاذبة” و”الانتماء الى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل العمل بالدستور والقانون”.
وهي نفس الاتهامات التي يواجهها الصحافي بدر في نفس القضية. ولم يتحدد موعد بعد لبدء محاكمته.
وقال محمود بلال احد اعضاء فريق الدفاع عن عدلي، لفرانس برس الاحد “لقد تم اطلاق سراحه”. واشار زميله طارق خاطر الى انه “لم تتم بعد احالته الى المحاكمة”.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمال القاهرة، قررت الخميس قبول استئناف مالك عدلي على استمرار حبسه الاحتياطي 15 يوما اضافية لكن النيابة العامة طعنت بقرار اخلاء سبيله. الا ان محكمة اخرى رفضت هذا الطعن السبت.
اما بدر فهو رئيس تحرير موقع بوابة ينايرالالكتروني المعارض والمتحدث الاعلامي باسم حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي خسر بنتيجة ساحقة امام السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وقد اثار القاء القبض على بدر في الاول من ايار/مايو الفائت من مقر نقابة الصحافيين في القاهرة اعتراضات كبيرة.
وطالبت الجمعية العامة للصحافيين وزير الداخلية بتقديم اعتذار عن اقتحام مقر النقابة لتوقيف بدر مع الصحافي المعارض محمود السقا. الا ان الوزير رفض تقديم اي اعتذار.
وقالت دعاء مصطفى محامية بدر لفرانس برس انه “تم اخلاء سبيل بدر بكفالة قدرها خمسة الاف جنيه (قرابة 563 دولارا) وهو الان في منزله”.
ويحاكم نقيب الصحافيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بتهمة “ايواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر اخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة” في واقعة توقيف بدر في مقر نقابة الصحافيين.
واثارت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقيعها.
وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الادارية في القاهرة ابطال هذه الاتفاقية التي لا بد ان يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز التنفيذ، غير ان الحكومة طعنت بهذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية.
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي باقامة نظام اكثر سلطوية من الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اسقطته ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
ومنذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد الاخوان المسلمين وبعد ذلك صار السجن مصير اي معارض ليبرالي او علماني.
