اكثر من الف متظاهر للاحتجاج على اعادة النظر في دستور مالي
تظاهر نحو الفي مالي السبت في باماكو للاحتجاج على مشروع اعادة النظر في دستور البلاد، عشية قمة لمجموعة دول الساحل الخمس (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) في حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وذكر مراسلو وكالة فرانس برس ان المشاركين في التظاهرة غير المرخص لها بسبب قمة الاحد وحالة الطوارىء، كانوا اقل من الذين شاركوا في التظاهرات السابقة.
وكتب على اللافتات “لا تمسوا دستوري” و”لا، يعني لا” و”لا للاستفتاء”. وحمل عدد كبير من المتظاهرين بطاقات حمراء.
وطالبت جمية “لا تمس دستوري” الاسبوع الماضي بسحب المشروع، على رغم ارجاء الاستفتاء الذي كان مقررا في التاسع من تموز/يوليو، الى اجل غير مسمى.
وتهدف هذه الاعادة الاولى للنظر في الدستور منذ 25 عاما، الى تطبيق بعض التعهدات الواردة ي اتفاق السلام الموقع في منتصف حزيران/يونيو بين الحكومة والمتمردين السابقين الذين يشكل الطوارق في الشمال اكثريتهم.
وينص على انشاء مجلس للشيوخ وديوان للمحاسبة. لكن منتقديه يأخذون عليه منح الرئيس كثيرا من الصلاحيات.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال موسى كيتا، من حركة “كفى” ان “قسما كبيرا من مالي واقع تحت الاحتلال. تحرير البلاد اكثر إلحاحا من تنظيم استفتاء”، ملمحا الى انتشار الجهاديين في الشمال والوسط.
وشارك عدد كبير من قادة المعارضة في التظاهرة، منهم رئيسا الوزراء السابقان موديبو سيديبي وزومانا سامو، ونقابيون.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت رئيسة جمعية “لا تمس دستوري” سي كادياتو سو “جئنا مرة اخرى لنطالب بسحب مشروع الاستفتاء. ثمة ما هو اهم”.
وارجىء الاقتراع السابق في مالي، وهو الانتخابات البلدية، مرات عدة، قبل ان تجري في نهاية المطاف في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على جزء فقط من الاراضي المالية بسبب اعمال عنف في البلاد.
وسقط شمال مالي في اذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 نتيجة عمليات شنتها مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة.
وطرد القسم القسم الاكبر من الجهاديين بعد تدخل عسكري دولي بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.
لكن مناطق بأكملها ما زالت غير خاضعة للقوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة التي تتعرض بصورة منتظمة لهجمات، على رغم توقيع اتفاق السلام. ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات الى وسط البلاد وجنوبها وصولا الى البلدان المجاورة.
