الآلاف محتجزون في السعودية لأشهر بلا محاكمة (هيومن رايتس ووتش)
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأحد أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لسنوات في بعض الحالات دون إخضاعهم للمحاكمة محملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية “الاعتقالات التعسفية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها حللت “معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام قاضٍ”.
وبالإضافة إلى هؤلاء، ذكرت قاعدة البيانات أن السلطات السعودية تحتجز “رهن التحقيق” 1,875 شخصاً لأكثر من سنة، و251 لأكثر من 3 سنوات.
وتحتجز السلطات مواطنا سعوديا دون إدانة منذ أيلول/سبتمبر 2003 وآخر “رهن التحقيق” منذ كانون الأول/ديسمبر 2006. ومن أصل 251 شخصاً محتجزين “رهن التحقيق” لأكثر من 3 سنوات، يوجد 233 سعوديا.
وأشارت إلى “الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي” في السنوات الأخيرة، وأكدت ان على “الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا. يبدو أن شعار +رؤية السعودية + الذي رفعه محمد بن سلمان ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي”.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان اثر تعيينه ولياً للعهد في حزيران/يونيو 2017 عن خطة “رؤية 2030” الاصلاحية الهادفة الى تحديث القوانين والتخلص من الاعتماد على النفط وهي تتضمن مشاريع خصخصة جزء من شركة أرامكو العملاقة وتعزيز دور المرأة في مجال العمل.
ومن أولى الإجراءات المتخذة السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من حزيران/يونيو.
وتسجل السعودية أحد أعلى معدلات تنفيذ أحكام الاعدام في العالم.
