الأحزاب السياسية البريطانية تتفق على تعزيز اجراءات مكافحة التحرش الجنسي
اتفقت الاحزاب السياسية البريطانية الاثنين على تبني اجراءات جديدة ووسائل معززة لمكافحة التحرش الجنسي ووضع حد “لاستغلال السلطة” بعد سلسلة اتهامات ادت الى سقوط وزير حتى الآن.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعيمة حزب المحافظين “علينا بذل مزيد من الجهود لوقف هذا الاستغلال للسلطة”. واضافت “اشعر بالارتياح لاننا اتفقنا في ختام هذا الاجتماع لرؤساء الاحزاب على الطريق الذي يجب اتباعه”.
واعلنت رئيسة الوزراء البريطانية بدء تطبيق “اجراءات جديدة لشكاوى الموظفين” الذين يعملون في البرلمان اعتبارا من مطلع العام المقبل.
كما اعلنت عن تعزيز الوسائل ليتمكن الاشخاص الراغبون في الحصول على مساعدة من اجراء مقابلات على انفراد الى جانب الخط الهاتفي الخاص الموجود حاليا.
وقالت ماي “اعتقد اننا قمنا بخطوة كبيرة اليوم”. واضافت “يؤسفني حدوث هذا الاستغلال للسلطة. كان عدد هذه الحالات كبير طوال سنوات طويلة، وحدوثها في قلب نظامنا الديموقراطي عار علينا جميعا”.
من جهته، وصف زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي فينس كيبل هذه الاجراءات “بالمناسبة” واكد ضرورة وجود “نظام متين ومستقل” لهذه الشكاوى.
وفي اطار قضية هارفي واينستين المنتج السينمائي الأميركي المتهم بالتحرش بعشرات النساء، تهز عالم السياسة البريطاني منذ ايام اتهامات تستهدف مسؤولين من الصف الاول.
وبعد استقالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المتهم بوضع يده على ركبة صحافية عام 2002، وبمحاولة تقبيل صحافية أخرى عام 2003، يجد مسؤولان آخران نفسيهما موضع اتهام بالتحرش، هما وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين.
وتتهم ناشطة محافظة سابقة أصبحت اليوم كاتبة، غرين بأنه وضع يده على ركبتها خلال تواجدهما في حانة عام 2015، وبتلقيها رسالة قصيرة منه تتضمن “ايحاءات” جنسية.
وقالت صحيفة “صنداي تايمز” الأحد ان نائب رئيس الوزراء متهم أيضا بامتلاكه مواد جنسية “فاضحة” على الكمبيوتر البرلماني الخاص فيه عام 2008، الأمر الذي نفاه نفيا قاطعا مثل الاتهامات الأخرى.
