الأردن يرحب بتراجع إسرائيل عن إجراءاتها الأمنية في القدس ويعده “خطوة للتهدئة”
رحبت الحكومة الأردنية الخميس بتراجع إسرائيل عن الاجراءات الامنية التي استحدثتها في الحرم القدسي، ووصفتها بأنها “خطوة للتهدئة”.
وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان ان “تراجع سلطات إسرائيل عن اجراءاتها المرفوضة حول المسجد الاقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، خطوة أساسية كان لا بد منها لتهدئة الاوضاع”.
واضاف أن “تفكيك البوابات وإزالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها، هي خطوات لابد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس” مؤكدا ان “إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع”.
وأشار الى جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “الحثيثة” بصفته الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد الملك عبدالله وعباس الأربعاء في اتصال هاتفي “مواصلة تنسيق الجهود حيال هذه الأزمة، بما يضمن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل كامل قبل اندلاعها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي”.
وطالب الملك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الاثنين خلال اتصال هاتفي بإزالة بوابات كشف المعادن التي أزيلت فجر الثلاثاء.
يرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة الاسلامية في القدس التي كانت تتبع إداريا للاردن قبل احتلالها عام 1967.
من جهة أخرى، عبر المومني عن “تقدير الأردن للدور الكبير الذي قام به المقدسيون وحراس الحرم القدسي في التصدي لإجراءات إسرائيل الاخيرة ورفضها بعزيمة وإصرار، وثبات موقفهم في الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الإجراءات المرفوضة”.
وأزالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس كل الاجراءات الامنية التي استحدثتها في محيط الحرم القدسي اثر هجوم في 14 تموز/يوليو، بعد أن أثارت غضبا فلسطينيا وإسلاميا عارما وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
