الأمم المتحدة تطالب برفع كامل للحصار عن اليمن
جددت الأمم المتحدة الإثنين مطالبتها التحالف العربي الذي تقوده السعودية برفع كامل للحصار الذي يفرضه منذ أسبوع على اليمن، في وقت طالبت فيه الرياض بتشديد الرقابة على الشحنات البحرية لمنع تهريب أسلحة الى المتمردين الحوثيين.
وصرّح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن المنظمات الانسانية بحاجة الى “وصول كامل” إلى كل الموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن فتح بعض الموانئ لا يكفي لأن هذا الامر يتطلب عبور خطوط الجبهة لايصال المساعدات الانسانية.
واذ اعتبر دوجاريك أن الامر ملحّ و”العدّ العكسي بدأ”، قال “لا يزال هناك 11 يوما قبل نفاذ مخزون الأرز” و”97 يوما (قبل نفاذ) مخزون القمح”، و”خلال 20 يوما لن يعود هناك ديزل في الشمال وخلال 10 أيام (سينفذ) الوقود” في هذه المنطقة، مشددا على أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.
ولفت المتحدث الاممي الى ان من بين تداعيات الحصار “تراجع الوضع الصحي بسرعة”، مشيرا الى ان “جميع السكان في اليمن يعتمدون على واردات المواد الغذائية والمحروقات والأدوية. أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يعيشون في ظل نقص التغذية”.
من جهته قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال مؤتمر صحافي الإثنين إن كل المرافئ والمطارات سيُعاد فتحها “ما ان نصبح راضين عن تعزيز اجراءات مراقبة” الشحنات.
ولاحقا اصدرت البعثة السعودية في الامم المتحدة بيانا قالت فيه انه “بهدف مواصلة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، نود أن نؤكد أن التحالف -بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن- يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن، للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية”.
واضاف البيان انه “سيتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية في غضون 24 ساعة القادمة، وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، بما في ذلك عدن والمكلا والمخا”.
وإذ اعرب التحالف عن “امله في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والمهمة، في التخفيف من معاناة الشعب اليمني”، لفت الى انه “يعمل حالياً على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك استعراض إجراءات التفيتيش والتحقق”.
اما في ما خص “الموانئ الأخرى الخاضعة حالياً لسيطرة المتمردين -بما في ذلك الحديدة” فقد طلب التحالف من الأمين العام للامم المتحدة ارسال فريق من الخبراء إلى مقر قيادته في الرياض لبحث سبل “تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش”.
واوضح التحالف ان الالية التي يتوخاها من شأنها ان تؤدي الى “تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية، وفي ذات الوقت تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين”.
