الاتحاد الاوروبي مستعد لاتفاق تجاري مع لندن بعد بريكست … ولكن بشروط
أكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه الاثنين الاستعداد لعرض الاتفاق التجاري “الأكثر طموحا” على المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الاوروبية الصارمة.
كما أنذر بارنييه لندن بضرورة ان تجد حلا يتفادى إقامة حدود مادية بين ايرلندا واقليم ايرلندا الشمالية البريطاني ان ارادت انتقال محادثات الانفصال الى الشق التجاري.
وأضاف ان بريطانيا ستخسر الحق في عمل المصارف تلقائيا في الاتحاد الاوروبي بعد انفصالها عنه في اذار/مارس 2019.
ويفرض الاتحاد على لندن إحراز تقدم كاف في ملفات رئيسية بينها ايرلندا الشمالية وفاتورة بريكست قبل طرح العلاقات في المستقبل التي تشمل اتفاقا تجاريا وخطة انتقالية.
وقال بارنييه في خطاب امام مركز الاصلاح الاوروبي للدراسات “اذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل فلا بد ان تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذي نفضله”.
وأضاف “هذا السبب الذي دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كي نبحث المستقبل ما ان نتفق على طريقة معالجة الماضي”.
وتابع انه وسط هذه الظروف “سيكون الاتحاد الاوروبي مستعدا لعرض مقاربته الاكثر طموحا من اتفاقات التبادل الحر” على المملكة المتحدة.
– “رد حاسم” –
لكن بارنييه ذكر بحاجة لندن إلى الاختيار بين اتباع معايير الاتحاد في ملفات البيئة والصحة وحقوق العمال أو معايير شركاء آخرين، في إشارة إلى طلب وزير التجارة الاميركي ويلبر روس مؤخرا اتباع القواعد الاميركية إن ارادت اتفاقا تجاريا مع بلده.
وتساءل ما اذا كانت المملكة المتحدة تريد “البقاء قريبة من النموذج الاوروبي، او ترغب في الابتعاد عنه تدريجيا؟ سيكون الرد البريطاني عن هذا السؤال مهما جدا، لا بل حاسما” خصوصا بالنسبة الى المصادقة على اتفاق تجاري محتمل في البرلمانات الوطنية للدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي.
وأكد الوزير الفرنسي والمفوض الاوروبي سابقا “لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها”.
وحدد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك للمملكة المتحدة مهلة تنتهي في مطلع كانون الاول/ديسمبر لإحراز تقدم في ملفات بريكست الاساسية اي فاتورة الانفصال وايرلندا وحقوق المواطنين الاوروبيين في بريطانيا للانتقال الى مناقشة التجارة في المفاوضات اثناء قمة أوروبية في 14 من الشهر نفسه.
– “على البريطانيين التحرك” –
لكن موضوع ايرلندا شكل عثرة رئيسية، مع إصرار الاتحاد الاوروبي على بقاء ايرلندا الشمالية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي لتفادي عودة “الحدود المادية” التي طبعت عقودا من العنف الأهلي في المنطقة.
وقال بارنييه ان “جزيرة ايرلندا تواجه الآن تحديات كثيرة. وعلى الذين يريدون بريكست عرض الحلول”، مضيفا انه يدرك ان هذه النقطة ترتدي “حساسية سياسية” في بريطانيا.
كذلك ذكر بأن المصارف البريطانية ستخسر قدرتها على اجراء الاعمال تلقائيا في البر الاوروبي عبر آلية ضمان المعايير المصرفية الاوروبية (باسبورتينغ).
وقال بارنييه ان “النتيجة القانونية لبريكست هي خسارة مزودي الخدمات المالية البريطانيين لجواز سفرهم الاوروبي”.
بدورهم، واصل وزراء الاتحاد الاوروبي الذين التقوا بارنييه في بروكسل لاحقا الضغط على بريطانيا.
وصرح وزير الدولة الالماني للشؤون الاوروبية مايكل روث “في الوقت الراهن لا ارى أي فرصة لصدور إشارة اثناء اجتماع المجلس الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر الى إمكان اطلاق هذه المفاوضات”.
وتابع “على البريطانيين التحرك كي يفوا بالتزاماتهم التعاقدية”.
واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز انه “اذا تعذر احراز تقدم فعلي في الملفات الرئيسية، اخشى ان نضطر إلى التخلي عن فكرة ابرام اتفاق” في كانون الاول/ديسمبر.
