الاتحاد الاوروبي يعزز قوانينه لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة
اتخذت دول الاتحاد الاوروبي ال28 الثلاثاء قرارا الهدف منه التمكن من تطبيق قوانين خاصة بالاتحاد بحق الاشخاص والكيانات التي تعتبر مقربة من تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة او بحق من ساعد هذين التنظيمين عبر التمويل على ارتكاب اعتداءات.
وقبل هذا القرار كانت الاجراءات التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي بحق هذين التنظيمين -مثل تجميد اموال ومنع اقامة- هي نفسها التي قررتها الامم المتحدة حيث يستهدف نظامها للعقوبات حاليا 74 كيانا و295 شخصا.
واعتبارا من الان بات بامكان الاتحاد الاوروبي استهداف كيانات او اشخاص مرتبطين بهذين التنظيمين “بشكل مستقل”، حسب ما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل دوله ال28.
وقال مصدر دبلوماسي في هذا الاطار ان ما تم التوصل اليه هو “خاتمة عمل طويل لاقامة نظام عقوبات مستقل بحق الارهابيين”، موضحا ان فرنسا تقف وراء هذا التعزيز للقوانين الاوروبية بحق تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.
وجاء في بيان المجلس ان هذه القرارات الجديدة “ستفرض اجراءات تقيد حركة اشخاص يسافرون او ينوون السفر الى الاتحاد الاوروبي او خارجه بهدف دعم داعش والقاعدة او تلقي تدريب من قبلهما”.
والمستهدف بشكل اساسي من هذه القوانين هم مقاتلون لهذين التنظيمين من سكان الاتحاد الاوروبي.
وابتداء من الان سيكون بامكان الاتحاد الاوروبي التعاطي مع لائحة واحدة تضم المشتبه بهم لمنعهم من الاقامة باي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي باستثناء البلد الذي يتحدر منه المقاتل.
واوضح بيان مجلس الاتحاد الاوروبي ايضا انه اضافة الى “الارهابيين” فان القوانين الجديدة تستهدف كل من ساهم في التخطيط لارتكاب اعتداءات تبناها التنظيمان عبر تأمين السلاح مثلا او النفط.
وللتمكن من وضع هذه اللائحة الاوروبية لا بد من جمع كل الاسماء المشتبه بها، ولا يمكن العمل بها الا بعد موافقة جميع الدول بالاجماع على هذه اللائحة.
