الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على قادة اجهزة الاستخبارات الروسية
فرض الاتحاد الاوروبي المصمم على تصعيد لهجته حيال روسيا بعد تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا، عقوبات على رؤساء اجهزة الاستخبارات الروسية لضلوعهم في الازمة الاوكرانية ويفترض ان يسرع وتيرة تحركاته بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق للمرة الاولى.
وسارعت موسكو الى اتهام الاتحاد الاوروبي بتهديد التعاون الدولي في مجال الامن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية ان الاتحاد الاوروبي “وضع عمليا التعاون الدولي في المجال الامني في خطر”. واضافت ان “توسيع لائحة العقوبات يشكل دليلا مباشرا على خيار بلدان الاتحاد الاوروبي العودة عن التعاون مع روسيا على صعيد الامن الدولي والاقليمي”، مشيرة الى تفاقم الازمات في افغانستان والشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وكان الاتحاد الاوروبي اضاف 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، على لائحته السوداء التي باتت تضم بذلك اسماء 87 شخصا وعشرين كيانا.
وبين هؤلاء رئيس جهاز الامن الفدرالي نيكولاي بورتنيكوف ورئيس الاستخبارات ميخائيل فرادكوف والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.
ورأى الاتحاد الاوروبي ان المسؤولين في مجلس الامن القومي الذي ينتمي اليه فرادكوف وبورتنيكوف ايضا ادرجوا على اللائحة “لمساهمتهم في اعداد سياسة الحكومة الروسية التي تهدد وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.
واضاف ان قديروف “ادلى بتصريحات مؤيدة لضم القرم غير المشروع وللتمرد المسلح في اوكرانيا”. وقد اعلن مطلع حزيران/يونيو انه مستعد لارسال 74 الف متطوع شيشاني الى اوكرانيا اذا طلب منه ذلك.
وتشمل العقوبات ميخائيل ديغتياريف النائب في الدوما (مجلس النواب الروسي) لانه اعلن فتح “سفارة بحكم الامر الواقع” لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها، في موسكو.
وبين الكيانات عدة ميليشيات ومجموعات مسلحة غير قانونية مثل جيش الجنوب الشرقي (انفصالي). اما الشركات التي تطالها العقوبات فتتخذ من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في آذار/مارس مقرا لها، ومن بينها مجموعة فندقية متمركزة في يالطا واخرى لصناعة العبارات …
من جهة اخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي سيتبنى الاسبوع المقبل عقوبات مماثلة ضد شخصيات متهمة “بدعم ضم القرم فعليا” او “زعزعة استقرار شرق اوكرانيا” او “الاستفادة” من ذلك.
واضافت ان هذه اللائحة الجديدة التي سيتم وضع اللمسات الاخيرة عليها الثلاثاء، يمكن ان تطال مسؤولين اثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
لكن الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد مستعدة خصوصا لفرض عقوبات اقتصادية واسعة اعتبارا من الاسبوع المقبل في مجالات دخول الاسواق المالية ومبيعات الاسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.
وكان الاتحاد الاوروبي تبنى موقفا اكثر تشددا منذ تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا في 17 تموز/يوليو الذي نسب الى صاروخ اطلقه انفصاليون.
وهذا الحادث الذي اسفر عن سقوط 298 قتيلا بينهم نحو مئتي هولندي، دفع الاوروبيين الى ضرب الاقتصاد الروسي بينما كانوا منقسمين في هذا الشأن منذ اشهر.
ونفذت المفوضية الاوروبية مهمتها بتبنيها منذ الجمعة مقترحات تشريعية تسمح باتخاذ مثل هذه الاجراءات.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو مساء الجمعة ان “القرار الاخير يعود الآن الى الدول الاعضاء”، معتبرا ان الحزمة المقترحة “فعالة واهدافها محددة بدقة ومتوازنة”.
وكتب رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي الى القادة الاوروبيين دفاعا عن القرار، وقال “سيكون له نتائج كبيرة على الاقتصاد الروسي وسيؤثر باعتدال على الاقتصادات الاوروبية”.
لكن مبدأ عدم تطبيق هذه الاجراءات بمفعول رجعي سيطبق، وهو نبأ سار لفرنسا التي تتعرض لضغوط من بعض شركائها لبيعها سفن حربية من نوع ميسترال لروسيا.
وفيما يتعلق “بالتقنيات الحساسة”، اوضح فان رومبوي انها مرتبطة بقطاع النفط وليس الغاز “لضمان امن الطاقة للاتحاد الاوروبي”.
وسيجتمع سفراء الدول الاعضاء الثلاثاء من جديد للبحث في هذه الاجراءات.
ومن غير المستبعد عقد قمة لقادة دول الاتحاد الاوروبي لاعطاء ضوء اخضر لتطبيق هذه العقوبات الاقتصادية وان كان الخيار الذي يبدو مفضلا هو “اجراء كتابي” يجنب القادة ال28 التوجه الى بروكسل.
