الاتحاد الاوروبي يقدم مساعدة ثانية لتركيا لاستقبالها لاجئين سوريين
اعطت المفوضية الاوروبية الاربعاء الضوء الاخضر لمنح تركيا مساعدة ثانية بقيمة ثلاثة مليارات يورو لاستقبالها ملايين اللاجئين السوريين، في موقف يكشف الحرص على ابقاء علاقة ولو في حدها الادنى مع انقرة رغم التوتر القائم بين الطرفين.
وتأتي هذه المساعدة، على غرار المساعدة الاولى التي كانت بالقيمة نفسها، في اطار الاتفاق الموقع بين الطرفين في اذار/مارس 2016 واتاح الحد بشكل واسع من تدفق المهاجرين الى الشواطىء اليونانية ومنها الى بلدان اوروبية اخرى.
ويأتي الاعلان عن هذه المساعدة قبل الاجتماع المقرر في السادس والعشرين من اذار/مارس الحالي في فارنا في بلغاريا بين قادة الاتحاد الاوروبي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، للبحث في العلاقة المتوترة بين الاتراك والاوروبيين.
وتشمل هذه المساعدة عامي 2018 و2019، الا انها لا تزال بحاجة لنقاش داخل الاتحاد الاوروبي، لان بعض الدول الاوروبية لا تزال ترفض تقديم ثلثي هذا المبلغ كما تطالب بروكسل.
وكانت المساعدة الاولى بقيمة ثلاثة مليارات يورو للعامين 2016 و2017 “اتاحت تعليم نحو نصف مليون طفل واعطاء دفعات شهرية نقدا لنحو 1،2 مليون لاجىء” في تركيا، حسب ما قال المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرات ديميتريس افراموبولوس.
وفي الاجمال، تم تمويل اكثر من 70 مشروعا لمساعدة نحو 3،5 مليون لاجىء سوري موجودين على الاراضي التركية، كما افادت المفوضية التي اعلنت دفع 1،85 مليار يورو حتى نهاية العام 2017.
-“بادرة ايجابية”-
وقال افراموبولوس “اؤكد لكم ان هذا المال قد دفع”، وذلك ردا على اعراب تركيا عن الاسف مرارا للبطء في تقديم المساعدات الاوروبية. واضاف المفوض اليوناني “نحن الان امام موازنة جديدة” لا بد منها لمواصلة تقديم المساعدات.
وتشدد المفوضية الاوروبية على ضرورة الحفاظ على العلاقة مع تركيا، مشيرة الى ان عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين الى اليونان “اقل ب97%” مما سجل قبل اتفاق العام 2016.
وتابع افراموبولوس “ان تعاوننا مع تركيا عنصر اساسي لمواجهة التحديات المشتركة” معتبرا انه “من صالح الاتحاد الاوروبي وتركيا معا”.
كما دعا انقرة الى القيام ب”بادرة ايجابية” من جهتها عبر اطلاق سراح الجنديين اليونانيين المحتجزين “لدخولهما بشكل غير شرعي” الاراضي التركية.
وتشتكي تركيا دائما من عرقلة مفاوضاتها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي التي بدات عام 2005، ومن رفض الاوروبيين اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول رغم الوعود بهذا الصدد التي ترافقت مع التوقيع على اتفاق العام 2016.
كما تنتقد الدول الاوروبية من جهتها التوجهات التسلطية للنظام التركي خصوصا بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 ، خصوصا وانها لم تستسغ اتهامات الرئيس التركي لقادة اوروبيين ب”النازية”.
– “بديهي؟”-
ويبدو ان موافقة المفوضية الاوروبية على منح هذه الشريحة الجديدة من المساعدات الى تركيا، قد تثير توترا داخل الاتحاد الاوروبي نفسه.
وقال افراموبولوس “من البديهي ان نبقي على التقسيم السابق” لمساعدة الثلاثة مليارات يورو، اي مليار يدفع من موازنة الاتحاد الاوروبي، وملياران من الدول الاعضاء.
الا ان الامر ليس بالضرورة “بديهيا” لدى عدد من هذه الدول.
وقال دبلوماسي في دولة اوروبية كبيرة بهذا الصدد “خلال المفاوضات حول موازنة 2018 للاتحاد الاوروبي، وعدت المفوضية بان تأتي المساعدة من الموازنة الاوروبية، نرغب فعلا في حصول ذلك”.
من جهة ثانية من المتوقع ان توافق غالبية اعضاء الاتحاد الاوروبي على اقتراح للمفوضية الاربعاء يقضي بفرض “شروط اكثر حزما” على منح تاشيرات دخول لمواطني عدد من الدول التي لا تتعاون بما يكفي لاستعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير شرعي في دول الاتحاد.
