الاتحاد الاوروبي يقر آلية سريعة لتعليق الاعفاء من التاشيرات
اتفقت دول الاتحاد الاوروبي الجمعة على آلية تجيز تعليقا سريعا للاعفاء من تاشيرة الدخول الممنوح لدول ثالثة، على خلفية المخاوف بازاء الاعفاء الذي تطالب به تركيا.
وفي حال انتهاك احد شروط الاعفاء، يتم التعليق بسرعة تفوق سرعة الاليات المعمول بها، بحسب الموقف المشترك الذي اقره وزراء داخلية الاتحاد.
ويبقى تنفيذ هذا “البند الوقائي” الذي طرحته باريس وبرلين وتبنته المفوضية الاوروبية رهنا بمفاوضات مع البرلمان الاوروبي.
وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي ان “تحرير التاشيرات له فوائد كثيرة للاتحاد الاوروبي والدول الثالثة لكننا نحتاج الى مكابح طوارئ بالنسبة لجميع الدول المعفية لضمان عدم حدوث انتهاكات”.
كما يمكن الاستعانة بالالية الجديدة استنادا الى دوافع جديدة على غرار توافد رعايا دولة ثالثة وبقائهم في الاتحاد بعد انقضاء مهلة زيارتهم القصيرة المتاحة بلا تاشيرة.
كذلك يعلق الاعفاء في حال توقف البلد المستفيد عن الوفاء بالتزاماته من حيث “اعادة استقبال” رعاياه او مهاجرين سريين عبروا اراضيه قبل الوصول الى الاتحاد الاوروبي.
وترمي هذه المبادرة الى طمأنة الدول القلقة ازاء اعفاء التاشيرة الذي قد تستفيد منه تركيا، اضافة الى اوكرانيا وجورجيا وكوسوفو.
وقال مسؤول اوروبي “لن يحتاج حوالى 130 مليون شخص الى تاشيرة دخول الى فضاء شنغن، وهذا يثير المخاوف” على خلفية ازمة الهجرة.
من هنا، باتت الية التعليق السريع شرطا لعدد من الدول الاعضاء للموافقة على الاعفاء من التاشيرة وخصوصا للرعايا الاتراك، في اطار زيارات لفضاء شنغن لا تستمر اكثر من تسعين يوما.
وحرص وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير على التاكيد ان القرار “يعني جميع الدول وليس موجها ضد اي بلد”.
كذلك رحب الوزير الفرنسي برنار كازنوف بالقرار مؤكدا “انه بند يجيز التراجع في حال اخلال بلد بواجباته او بالتزاماته” مذكرا من جهة اخرى بان فرنسا “متيقظة” بشأن المعايير الذي يترتب على تركيا توفيرها للحصول على الاعفاء.
وفي 4 ايار/مايو فتحت المفوضية المجال لاعفاء الاتراك من التاشيرات لكن مع تحفظات حول اجراءات اتخذتها الحكومة التركية مؤخرا، في حين جعلت انقرة الاعفاء شرطا لمواصلة تطبيق اتفاق الهجرة المثير للجدل مع الاتحاد الاوروبي.
وتعتبر المفوضية ان على تركيا تعديل تعريفها للارهاب.
لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفض بحزم اي تعديل للقانون، ما يهدد بعرقلة تنفيذ مجمل الاتفاق المبرم في 18 اذار/مارس مع الاتحاد لوقف تدفق المهاجرين الى اوروبا عبر تركيا.
