الاتحاد الاوروبي يلتفت مجددا الى افريقيا لوقف تدفق المهاجرين
لوحت المفوضية الاوروبية الثلاثاء بتقديم استثمارات مالية باكثر من 60 مليار يورو الى الدول الافريقية “التي تتعاون” لوقف تدفق المهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبي عبر البحر المتوسط.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس امام البرلمان الاوروبي “نعرض شراكات جديدة على ان نبدأ مع مجموعة اولى من الدول”، مشيرا الى اثيوبيا والنيجر ونيجيريا ومالي والسنغال، وايضا الاردن ولبنان.
وبعد ان تراجع تدفق المهاجرين الى اوروبا عبر تركيا، اثر الاتفاق الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في اذار/مارس الماضي، تركزت الانظار مجددا على المهاجرين الاتين من افريقيا والساعين للوصول الى القارة العجوز عبر الشواطىء الايطالية بشكل خاص.
ومنذ عام 2014 قتل اكثر من عشرة الاف مهاجر غرقا في البحر وهم يحاولون الوصول الى اوروبا، بحسب ما ذكر الثلاثاء المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
ولضمان حصول تعاون مع الدول المعنية، فان الخطة التي تقترحها المفوضية هي “مزيج من الحوافز الايجابية والسلبية” بحسب ما قال تيمرمانس ملمحا الى “عواقب قد تطاول الذين يرفضون التعاون”، خصوصا على المستوى التجاري.
وعلى المدى القصير تلحظ الخطة تخصيص ثمانية مليارات يورو حتى العام 2020 من الاموال المخصصة اصلا لتعزيز التنمية، لتوزيعها على الدول المعنية بمسألة المهاجرين.
اما على المدى البعيد فان المفوضية الاوروبية تنوي تخصيص “حتى 62 مليار يورو من الاموال العامة والخاصة لتعزيز اقتصادات” الدول المعنية، شرط ان تشارك بذلك الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مع “شركاء اخرين”.
وتقترح المفوضية رصد 3،1 مليارات يورو حتى العام 2020 على امل ان يحفز ذلك قيام “استثمارات اضافية خاصة وعامة تصل قيمتها الى 31 مليارا”، ستدعى دول الاتحاد الاوروبي مع شركاء اخرين الى مضاعفة قيمتها.
وخطة الاستثمارات هذه المستوحاة من “خطة يونكر” (خطة استثمارات للاتحاد الاوروبي) ستعرض مفصلة في الخريف المقبل.
والهدف المعلن هو مواجهة “الاسباب العميقة” للهجرات عبر منح الافارقة فرص عمل في بلدانهم عبر تمويل مشاريع ملموسة.
-الاستثمارات مقابل وقف المهربين-
وسيطلب من الدول الافريقية، كما حصل مع تركيا، ان تكافح بقوة نشاط مهربي المهاجرين، وان توافق على اعادة مواطنيها الذين ترفض طلباتهم للهجرة في اوروبا.
وتفيد الارقام التي تعود الى العام 2014 ان اقل من 40% من المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلباتهم للهجرة وطلب منهم العودة الى بلدانهم، عادوا بالفعل، والسبب بشكل خاص عدم تعاون دولهم.
وسبق ان تم التطرق الى هذه الخطة خلال قمة لافاليتا التي جمعت في تشرين الثاني/نوفمبر في مالطا قادة دول من طرفي المتوسط. وعرضت المفوضية الاوروبية خلال هذه القمة تخصيص 1،8 مليار يورو، على ان تقوم دول الاتحاد الاوروبي بزيادة المبلغ الى الضعف، الامر الذي لم يحصل.
ومنذ تلك الفترة باتت طريق الهجرة من افريقيا الى اوروبا مجددا الطريق الاساسية للمهاجرين. وشكل شهر نيسان/ابريل الماضي منعطفا، اذ للمرة الاولى منذ حزيران/يونيو 2015 فاق عدد المهاجرين نحو ايطاليا عدد الذين وصلوا الى اليونان.
وخلافا للمهاجرين الذين يصلون الى اليونان عبر تركيا والقسم الاكبر منهم من السوريين، فان الخمسين الف مهاجر الذين وصلوا الى ايطاليا بين كانون الثاني/يناير ونهاية ايار/مايو هم من المهاجرين الاقتصاديين الذين من المفترض ان يعادوا الى بلدانهم.
وخلال الاسبوع الاخير من ايار/مايو تم انقاذ اكثر من 13 الف مهاجر في قناة صقلية. الا ان نحو 2500 لقوا حتفهم بين كانون الثاني/يناير ونهاية ايار/مايو بينهم اكثر من الفين في المتوسط الاوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ولمنع اتهام اوروبا بانها تحولت الى قلعة حصينة مغلقة بوجه المهاجرين، من المتوقع ان تقترح المفوضية الاوروبية الثلاثاء اصلاحا لنظام الهجرة الشرعية الى اوروبا على امل جذب اليد العاملة الماهرة.
وكل هذه الاقتراحات للمفوضية الاوروبية التي لا تزال بحاجة لموافقة الدول الاعضاء عليها، تمهد الطريق لقمة للدول الاعضاء في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من حزيران/يونيو في بروكسل، ينتظر ان تتخذ قرارات جديدة لمواجهة ازمة الهجرة.
