الاتحاد الاوروبي يمهل لندن اسبوعين لحلحلة المفاوضات
أمهل الاتحاد الاوروبي الجمعة بريطانيا اسبوعين لتوضيح التزاماتها وخصوصا المالية منها في اطار بريكست في ختام جولة سادسة من المفاوضات لم تسمح بتحقيق اختراق حاسم لتنظيم الانفصال بين الطرفين.
وحدث العكس. فقد كشفت هذه المفاوضات التي استمرت يوما ونصف اليوم في بروكسل وجود عثرة اخرى هي الملف الايرلندي اذ ان لندن وبروكسل مختلفتان بشدة حول طريقة تجنب العودة الى حدود فعلية مع ايرلندا.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي لبريكست ميشال بارنييه الجمعة ان الاوروبيين يريدون أجوبة ملحة مع التزامات “واضحة وصادقة” من قبل الحكومة البريطانية. وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عما اذا كان هناك موعد محدد “باسبوعين” لتعطي بريطانيا ردها على قضية فاتورة بريكست التي تقدر بستين مليار يورو، قال بارنييه “نعم”.
وبهذا الشرط فقط يمكن ان يقبل الاوروبيون في قمة الاتحاد المقررة في 14 و15 كانون الاول/ديسمبر، بدء مرحلة جديدة من المفاوضات.
وخلافا للمرحلة الحالية، ستشمل تلك المقبلة العلاقة المستقبلية مع لندن التي تنتظر بفارغ الصبر بدء المحادثات التجارية لفترة ما بعد بريكست.
– ستون مليار؟ –
صرح كبير المفاوضين البريطانيين لبريكست ديفيد ديفيس للصحافيين “علينا الآن السير قدما للانتقال الى المفاوضات حول علاقتنا المستقبلية”. لكن بارنييه قال باصرار انه يجب اولا التوصل الى “اتفاق حول وتيرة الانسحاب المنظم من المملكة المتحدة”، مؤكدا انها “اولويتنا المطلقة”.
واحدى القضايا الثلاث الرئيسية في مفاوضات الانفصال هي تسوية الكلفة المالية لبريكست لالتزامات المملكة المتحدة داخل الاتحاد الذي كانت عضوا فيه لاكثر من أربعين عاما.
وكان رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني ذكر مؤخرا ان فاتورة بريكست تبلغ حوالى “خمسين او ستين مليار” يورو، مؤكدا بذلك تقديرات شبه رسمية يتم تداولها في بروكسل. وعبر عن أسفه “للفتات” الذي تعرضه لندن.
والى جانب الفاتورة، يريد الاتحاد الاوروبي تحقيق “تقدم كاف” حول مسألة حقوق الاوروبيين الذي يعيشون في المملكة المتحدة بعد بريكست، وتأثير الانفصال على الحدود بين ايرلندا ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.
وتصاعد التوتر فجأة بشأن هذا الملف بين لندن والدول ال27 وان كان الجانبان متفقين على تأكيد عدم العودة الى حدود رسمية.
وفي وثيقة داخلية، يؤيد الاتحاد الأوروبي موقف دبلن التي ترى انه ينبغي أن تواصل مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية تطبيق قوانين السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لتجنب العودة الى المراكز الحدودية على الحدود مع جمهورية إيرلندا.
ولم تعلق دبلن على الوثيقة لكن متحدثا باسم حكومة ايرلندا قال ان “الحل الأمثل هو في بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. ولكن الأمر يعود إلى المملكة المتحدة في نهاية المطاف”.
– “لا حدود جديدة” –
قال وزير بريكست البريطاني في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التي شغلت فيها حدود ايرلندا حيزا كبيرا “نعترف بالحاجة الى حلول محددة للظروف الفريدة لايرلندا الشمالية”.
واضاف “لكن لا يمكن ان يصل هذا الامر الى انشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة”، اي ايرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
من جهته، صرح بارنييه ان “المملكة المتحدة قررت مغادرة الاتحاد قبل 500 يوم. ستغادر فعليا الاتحاد في 29 ىذار/مارس 2019 منتصف الليل بتوقيت بروكسل”، مشيرا الى ان “الوقت يمضي”.
وأعلنت الحكومة البريطانية من جهتها ان المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الاوروبي في ذلك التاريخ والتوقيت بموجب تعديل سيطرح ضمن مشروع قانون بريكست الذي لا يزال قيد الدرس في البرلمان.
