الاتحاد الدولي لحقوق الانسان يندد بتراجع الحريات في فرنسا منذ اعلان حالة الطوارىء
ادت حالة الطوارىء المطبقة في فرنسا منذ اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الى تراجع الحريات الفردية، كما قال الاتحاد الدولي لحقوق الانسان الذي اوصى ب”وقف العمل بها على الفور”.
وفي تقرير اصدره الخميس، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، ان “الحكومة لم تأت بالدليل على فعالية” هذا النظام الاستثنائي.
وجاء في الخلاصة اللاذعة لتقرير الاتحاد، ان تطبيق حالة الطوارىء ألحق “اساءات عميقة بالحريات الفردية، وادى الى تراجع سيادة القانون وتفاقم عملية وصم قسم من الناس الذين يعيشون في فرنسا بسبب انتمائهم الديني و/او اصولهم”.
وركز الاتحاد الدولي انتقاداته على رقابة وصفها بأنها “غير متوازنة وغير كافية” للتدابير المقيدة للحريات.
واشار الى ان الاحكام بالاقامة الجبربة وعمليات الدهم او حل الهيئات “لا تخضع لأي رقابة يمارسها أحد قضاة المحكمة” ولا يمكن ان تخضع لمراقبة القاضي الاداري إلا في وقت لاحق.
ويأخذ تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الانسان على البرلمان ايضا، تقاعسه عن “الاضطلاع بدوره الرقابي” وتجديده حالة الطوارىء بأكثرية ساحقة في كل مرة.
مددت حالة الطوارىء الشهر الماضي حتى نهاية تموز/يوليو، لتأمين سلامة حدثين رياضيين كبيرين في فرنسا خلال هذه الفترة، كما قالت الحكومة، وهما كأس اوروبا 2016 ودورة فرنسا الدولية للدراجات.
