الاحزاب الاسبانية تطالب بانتخابات وسط مزيد من الضغوط على انفصاليي كاتالونيا
تستعد اسبانيا الجمعة لتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا والسيطرة بشكل مباشر على المؤسسات في الاقليم فيما تطالب الاحزاب السياسية باجراء انتخابات كحل للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وكان مئات الانفصاليين يقومون بسحوبات مالية كبيرة ورمزية من بنوك كاتالونية احتجاجا على اعلان مدريد الخميس القيام باجراءات غير مسبوقة لفرض سيطرتها المباشرة على مؤسسات الاقليم الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، بعد ان هدد زعيمه باعلان الاستقلال.
والحكم الذاتي مسألة بالغة الحساسية في كاتالونيا التي انتزعت منها سلطاتها اثناء الحكم الديكتاتوري العسكري وهناك مخاوف من اندلاع اضطرابات في الاقليم الغني الواقع في شمال شرق اسبانيا، في حال قامت مدريد بالغائه.
وحذر رئيس الاقليم كارليس بوتشيمون من أن خطوات كتلك، يمكن ان تجبر المشرعين في برلمان الاقليم على اعلان الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء اثار الفوضى في الاول من تشرين الاول/اكتوبر حول مسالة الانفصال عن اسبانيا.
وتجتمع حكومة ماريانو راخوي السبت لاتخاذ قرار بشأن المؤسسات التي ستتسلم ادارتها مدريد من كاتالونيا التي تدير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والشرطة، وقال راخوي الجمعة انه تم التوصل الى “نقطة حاسمة” في الازمة.
لكن فرناندو مارتينيز-مايو، المسؤول الثالث في حزب الشعب المحافظ بزعامة راخوي، قال ان اسبانيا يمكن ان تتجنب اجراءات جذرية كتلك اذا تراجع بوتشيمون عن قراره قبل ان يلتقي مجلس الشيوخ لمناقشة الخطط، بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر على الارجح.
واكد ان بوتشيمون “يمكنه تغيير المسار، يمكنه العودة الى قانونية الدستور”.
من ناحيتها فإن الاحزاب الاسبانية الكبرى التي تجاوزت انقساماتها للتضافر لتجنب تفكيك اسبانيا، تدفع نحو انتخابات مبكرة للبرلمان الكاتالوني الذي يهيمن عليه الانفصاليون منذ 2015.
والانتخابات التي توافق عليها مدريد — بعكس الاستفتاء الذي اعتبر غير دستوري — سيسمح للناخبين بالتعبير عن رأيهم حول كيفية المضي قدما.
وذكرت تقارير صحافية ان الحكومة والمعارضة الاشتراكية وافقت على الدعوة لانتخابات مبكرة في كانون الثاني/يناير كأقرب موعد، وهو ما اكدته كارمن كالفو كبيرة المفاوضين عن الحزب الاشتراكي.
واضاف مارتينيز-مايو “واضح انه يتعين تنظيم انتخابات”.
– احتجاج بسحب الاموال –
في برشلونة تجمع انصار الاستقلال في البنوك وامام اجهزة الصرف الالي لسحب الاموال احتجاجا على الحكومة المركزية وعلى البنوك التي غادرت كاتالونيا، فيما ترخي الازمة بثقلها على احد اهم مكامن الاقتصاد في اسبانيا.
وكان بعض المحتجين يسحبون مبالغ رمزية لا تتعدى 155 يورو (183 دولار) في اشارة الى المادة 155 في الدستور تتعلق باجراء لم يستخدم من قبل، يسمح لمدريد بالسيطرة المباشرة على مؤسسات كاتالونيا.
وسحب آخرون مبلغ 1,714 يورو وهو رقم يطابق سنة 1714 عندما استولت قوات الملك فيليبي الخامس على برشلونة وقام الملك بعدها بتقليص حقوق المناطق التي وقفت ضده في حرب الخلافة. ويرى الكاتالونيون في هذا التاريخ رمزا لخسارتهم استقلالهم.
وقالت المحامية روزير كوبوس (42 عاما) التي سحبت 1714 يورو “انها طريقة للاحتجاج. لا نريد ان نلحق اي ضرر بالاقتصاد الاسباني او الكاتالوني”.
وبين اكثر من 90 شركة نقلت مقارها الى اماكن اخرى في اسبانيا، مصرفي كايجا بنك وسابادل اكبر مصرف في كاتالونيا. ويثير استمرار الازمة القلق لدى المستثمرين.
وخفضت مدريد هذا الاسبوع توقعاتها للنمو الوطني للسنة القادمة من 2,6 بالمئة الى 2,3 بالمئة، وقالت ان الازمة تثير حالة من عدم اليقين.
– الاتحاد الاوروبي يرفض الوساطة –
تزيد الازمة في كاتالونيا من متاعب الاتحاد الاوروبي الذي يواجه مسألة بريكست. لكن رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك قال الخميس ان الاتحاد لن يتوسط بين الطرفين فيما يستمر الانفصاليون في مطالبهم.
وتصر بروكسل على ان كاتالونيا مشكلة داخلية وحلها بيد اسبانيا.
وقال توسك امام قمة اوروبية في بروكسل “لدينا جميعا مشاعرنا واراؤنا وتقديراتنا لكن رسميا ليس هناك مجال لتدخل الاتحاد الاوروبي هنا”.
ورمت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بثقلهما خلف مدريد.
وقالت ميركل “ندعم موقف الحكومة الاسبانية”.
يبلغ عدد سكان اقليم كاتالونيا 7,5 ملايين نسمة ويمثل خمس الاقتصاد الاسباني. والاقليم متمسك بلغته وثقافته لكنه منقسم حيال مسألة الانفصال عن اسبانيا، بحسب الاستطلاعات.
ويقول بوتشيمون ان لديه تفويضا لاعلان الاستقلال بعد الاستفتاء الذي تقول ادارته ان 90 بالمئة من الاصوات التي شاركت فيه تؤيد الانفصال.
لكن نسبة المشاركة بلغت 43 بالمئة فقط.
