الادارة الاميركية تستأنف قرارا قضائيا يسمح بدخول الاجداد والاقرباء
تقدمت وزارة العدل الاميركية بطعن أمام المحكمة العليا لوقف العمل بقرار قاض فدرالي يستثني الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار الإدارة الأميركية حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة.
وطلبت ادارة الرئيس دونالد ترامب في الطعن الجمعة من قضاة المحكمة العليا التسعة الغاء قرار أصدره قاض فدرالي الخميس في هاواي يضع قيودا على اجراء حظر السفر.
وكان المرسوم الصادر عن ترامب في 6 اذار/مارس يمنع قدوم المسافرين من ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة تسعين يوما واللاجئين لمدة 120 يوما. وتصر الادارة الاميركية على ان الاجراء ضروري لمنع دخول متطرفين يمكن ان يشكلوا خطرا الى البلاد.
وبعد سلسلة من العقبات نتيجة تعليق المرسوم في محاكم فدرالية، سجلت الادارة انتصارا جزئيا في حزيران/يونيو عندما اعادت المحكمة العليا العمل جزئيا بالحظر مع استثناء من لديهم “صلة قرابة وثيقة” في الولايات المتحدة.
الا ان الحكم لم يفسر تحديدا ما يعنيه ب”القرابة الوثيقة”.
وقدمت ادارة ترامب لائحة تحدد هذه الفئة التي تشمل الوالدين والازواج والاطفال وازواج الابناء وزوجات الابناء والاخوة والاشقاء.
لكن القاضي الفدرالي في هاواي ديريك واتسن قرر ان لائحة الادارة تستثني بشكل غير عادل الاجداد والاحفاد فاضافهم عليها مع ازواج الشقيقات وزوجات الاشقاء والخالات والعمات والاخوال والاعمام وأبناء كل من الاخوة والأعمام والخالات الموجودين في الولايات المتحدة.
وعلق جيفري وول الوكيل العام بالنيابة في الطعن قائلا ان “تفسير واتسون يفرغ قرار المحكمة العليا من معناه لانه لا يشمل فقط الاقارب +المقربين+ بل كل الاقرباء”.
الا ان الادارة قد تواجه صعوبة في اقناع القضاة الذين تتراوح اعمارهم بين 39 و84 عاما بان الاجداد والاحفاد ليسوا “مقربين”.
كما لم يعرف متى سترد المحكمة العليا التي لا تزال في اجازة الصيف لكن بامكانها التدخل في قضايا طارئة، او متى يمكن ان يدخل قرار القاضي في هاواي حيز التنفيذ.
– “مناقض للحس المنطقي” –
واعتبر القاضي واتسون في قرار ان تحديد لائحة التصنيف الحكومية لما يشكل صلة قرابة “وثيقة” هو “مناقض للحس المنطقي”.
وتابع القاضي ان الحكومة يجب الا ترفض دخول اللاجئين الذين لديهم ضمانات باعادة توطينهم من قبل وكالات على الاراضي الاميركية.
الا ان وزارة العدل قالت في طعنها ان القسم المتعلق باللاجئين من قرار واتسون سيجعل قرار المحكمة العليا “بلا معنى عمليا”.
ووضعت صيغتان لهذا المرسوم قامت محاكم عدة بوقف العمل بهما في شباط/فبراير واذار/مارس. وفي المرتين كان ترامب يندد ب”تسييس القضاء”.
ويبرر ترامب مرسومه هذا بضرورة الحفاظ على الامن القومي امام هجرة اشخاص قد يشكلون خطرا امنيا.
ومنذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 تبين ان غالبية الاعتداءات الخطيرة التي وقعت في الولايات المتحدة قد قام بها اميركيون او مواطنو دول من غير الدول الست المحددة في المرسوم.
ولقي مرسوم ترامب معارضة شديدة خصوصا في الولايات المعروفة بميولها الديموقراطية في غرب البلاد.
ويبدو ان تصريحات ترامب المناهضة للاسلام ساعدت كثيرا في صدور القرارات القضائية التي جمدت العمل بمرسومه.
وادى صدور المرسوم في نهاية كانون الثاني/يناير الى موجة اعتراضات في العالم والى فوضى في المطارات الاميركية، قبل ان يقوم القضاء بتعليق العمل به.
وبعد اسابيع عدة من تسلمه سلطاته في كانون الثاني/يناير عين دونالد ترامب قاضيا جديدا في المحكمة العليا هو نيل غورسيتش ما جعل هذه المحكمة تميل لجهة المحافظين.
فقد اعلن القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الاكثر يمينية وهم كلارنس توماس وصمويل اليتو ونيل غورسيتش معارضتهم للقرار “التسوية” الذي صدر الاثنين، وكانوا يريدون اعادة العمل بالمرسوم كما صدر.
