الافراج عن جندي اسرائيلي أجهز على فلسطيني جريح
أفرجت اسرائيل الثلاثاء عن جندي أدين بقتل فلسطيني جريح، بعد انتهاء مدة العقوبة من تسعة أشهر، في خطوة حظيت بترحيب اسرائيلي وغضب فلسطيني.
وكان القضاء حكم في البدء على ايلور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية بالسجن 18 شهرا لقتله عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس بينما كان هذا الاخير ممددا ارضا ومصابا بجروح خطرة من دون ان يشكل خطرا ظاهرا، بعد تنفيذه هجوما بسكين على جنود اسرائيليين.
وخفض رئيس اركان القوات المسلحة غادي ايزنكوت بعدها العقوبة بأربعة أشهر في آذار/مارس قبل ان تأمر لجنة بخفض جديد للعقوبة.
وصرح متحدث باسم الجيش الاسرائيلي الثلاثاء لوكالة فرانس برس “يمكنني التأكيد أنه تم الافراج عنه”.
وكان الجيش أعلن سابقاً أن موعد اطلاق السراح سيكون في العاشر من أيار/مايو الحالي لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية أوردت ان الموعد تم تقريبه ليتمكن عزريا من حضور زفاف شقيقه.
وفي الرملة، تم نصب لافتة امام منزل عزريا تقول “مرحبا بايلور البطل”.
وقالت شقيقته ايتي عزريا خارج المنزل، الذي رفع علما اسرائيليا كبيرا، “انا هنا لاشكر كل شعب اسرائيل لدعمهم” للعائلة، مشيرة “كانوا معنا طوال الوقت”.
وغرد وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، تهانيه بالافراج عن عزريا مع صورة للجندي مع عائلته .
بينما اكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والذي دعا في السابق لمنح الجندي عفوا رئاسيا، للصحافيين انه “سعيد ان القضية انتهت”.
– غضب فلسطيني-
وغالبا ما يتم تخفيض عقوبة المحكومين في اسرائيل بالثلث في حالة حسن السلوك.
بدأ عزريا الذي كان يبلغ 19 عاماً عند قتله الشريف بقضاء عقوبته في 9 آب/اغسطس 2017.
وادين الجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية بالقتل غير العمد لاجهازه على الشريف.وصور ناشط عزريا وهو يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية.
وكان الشريف أقدم قبلها مع شاب فلسطيني آخر على طعن جندي ما أدى الى اصابته بجروح طفيفة. وقتل الفلسطيني الاخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.
وأثار اطلاق سراح عزريا غضب الفلسطينيين، الذين انتقدوا الحكم المنخفض.
وفي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، أكدت رجاء الشريف، والدة الفلسطيني الذي قتله عزريا، لوكالة فرانس برس “لا يوجد شيء يمكننا القيام به” بعد الافراج عن الجندي.
وأشارت الوالدة ان “هذا امر طبيعي لديهم (الاسرائيليين). هو لم يكن مسجونا حقا”.
بينما اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان ان قرار الافراج عن عزريا “عنصري”.
وقالت الوزارة ان الافراج عن عزريا بعد قضائه 9 أشهر فقط في السجن هو “جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضا دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، وبقرارٍ عنصري مسبق، تُشجع جنود الاحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الاحتلال”.
وأثار الحكم في هذه القضية انقساما كبيرا داخل الرأي العام الاسرائيلي، بين الذين يدعون الى التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، والذين يؤكدون ضرورة مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.
وأثار الحكم على عزريا مقارنات مع الاحكام على الفلسطينيين التي تصدرها محاكم عسكرية اسرائيلية، التي تصدر احكاما اقسى بالسجن على فلسطينيين لجرائم اقل خطورة.
وقارن الكثيرون بين الحكم على عزريا والحكم على الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.
وحكم على عهد التميمي في آذار/مارس بالسجن ثمانية اشهر بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة أقرت بموجبه بالذنب عن بعض التهم المتصلة بشريط فيديو يظهرها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.
