الامم المتحدة تدافع عن قرارها سحب قوات التحالف في اليمن من لائحة منتهكي حقوق الاطفال
سعت الامم المتحدة الثلاثاء الى الدفاع عن قرارها بسحب قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، من اللائحة السوداء للدول والمنظمات التي تقتل الاطفال في النزاعات، بعد تعرضها للانتقادات الشديدة من منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان القرار ليس نهائيا ويمكن ان يعاد النظر فيه بناء على معلومات اضافية تنتظر الامم المتحدة الحصول عليها من التحالف قبل شهر آب/اغسطس.
وقال دوجاريك “لا اعتقد ان هناك تغيرا في الموقف. سنرى ما ستسفر عنه اعادة النظر، وسنصحح اللائحة اذا كان هناك داع لذلك”.
كما اعلن ان التقرير الذي يحمل قوات التحالف مسؤولية موت 60% من الاطفال الذين قتلوا في النزاع في اليمن عام 2015، يستند الى “معلومات موثوق بها وذات مصداقية”.
وكان السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبدالله المعلمي اعلن الاثنين ان سحب قوات التحالف من اللائحة “لا عودة عنه”.
وقال دوجاريك ايضا “نحن نتمسك بكل واقعة او رقم ورد ذكره في التقرير” في حين ان الرياض تعتبر رقم ال60% “مبالغا فيه”.
وكانت السعودية طلبت الاثنين ان تعمد الامم المتحدة الى “تصحيح التقرير” على الفور وازالة كل الاتهامات الواردة فيه ضد قوات التحالف.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الولايات المتحدة “تحترم” قرار الأمم المتحدة بإعادة النظر في التقرير ولم تمارس ضغوطا نيابة عن حليفتها السعودية.
وفي معرض تشديده على أن واشنطن تأخذ سلامة الأطفال في ساحة المعركة على محمل الجد، أوضح تونر أن على الرياض إجراء مراجعة خاصة بها.
وأضاف أن “السعودية تعهدت تشكيل لجنة للتحقيق في تقارير ذات صدقية عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين نتيجة الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده”.
ولفت إلى أن الرياض “وعدت بإصدار تقرير كامل وموضوعي حول النتائج التي تم التوصل إليها. نحن نشجعهم على المضي قدما في ذلك في أسرع وقت ممكن”.
وكانت الامم المتحدة حملت في هذا التقرير السنوي الذي نشر الخميس ويتعلق بمصير الاطفال ضحايا النزاعات المسلحة في 2015 في 14 بلدا، التحالف العربي مسؤولية مقتل ستين بالمئة من 785 طفلا و1168 قاصرا سقطوا العام الماضي في اليمن.
وردا على قرار شطب التحالف من اللائحة السوداء، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان بان كي مون بالاستسلام للضغوط السعودية.
وقالت المنظمة ان الامم المتحدة نفسها وثقت عددا كبيرا من الضربات الجوية لقوات التحالف على مدارس ومستشفيات في اليمن.
وقال نائب مدير المنظمة فيليب بولوبيون “بما أن هذه اللائحة تفسح المجال أمام التلاعب السياسي، فإنها تفقد صدقيتها وتسيء الى إرث الأمين العام في مجال حقوق الإنسان”.
