الامم المتحدة تطلب التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا
طلب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة البدء بتحقيق حول الانتهاكات المرتكبة منذ 2014 في ليبيا التي تشهد فوضى منذ سقوط النظام السابق وتتنازع الحكم فيها حكومتان وبرلمانان.
وقد اتخذت البلدان الاعضاء ال 47 في المجلس بالاجماع قرارا في هذا المعنى، بمبادرة من مجموعة البلدان الافريقية ومجموعة البلدان العربية وعدد كبير من بلدان الاتحاد الاوروبي منها فرنسا وبريطانيا.
وطلب المجلس في هذا القرار من المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان “ان ترسل على الفور بعثة للتحقيق في الانتهاكات والاساءات للقانون الدولي لحقوق الانسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية 2014”.
ويتعين على المحققين “اثبات الوقائع والظروف … حتى لا يفلت احد من العقاب”.
وسيقدم هؤلاء اول تقرير شفوي في ايلول/سبتمبر، يليه تقرير خطي في غضون سنة خلال الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس. وبعدما ادت ثورة مدعومة عسكريا من الحلف الاطلسي الى الاطاحة بمعمر القذافي في 2011، انزلقت ليبيا تدريجا الى الفوضى، وخصوصا بعدما احتل العاصمة طرابلس تحالف قوات فجر ليبيا في آب/اغسطس 2014 وانتقال الحكومة المعترف بها دوليا الى شرق البلاد.
وافاد تقرير لمكتب حقوق الانسان في ليبيا وبعثة الامم المتحدة في ليبيا صدر الاربعاء في جنيف، ان 200 الى 300 الف ليبي باتوا مسلحين، اي ما يفوق عشر مرات عدد من انتفضوا على القذافي.
ويدين القرار الذي صدر الجمعة “الاعمال الارهابية وخطف الرهائن واعمال العنف ضد المدنيين التي يقوم بها التنظيم المزعوم للدولة الاسلامية في العراق والشام وتنظيمات ارهابية اخرى”.
ويدعو القرار جميع الاطراف الى ان يوقفوا على الفور اعمال العنف ويبدأوا “بالحوار” تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويدعو ايضا الحكومة الليبية الى اجراء تحقيق حول هذه الانتهاكات لحقوق الانسان ومحاكمة المسؤولين عنها.
وكان مجلس الامن الدولي طلب من المحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2011 اجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت بعد التدخل العسكري الغربي الى سقوط القذافي ونظامه. ولكن لا تتوافر للمحكمة الوسائل لاجراء تحقيق بسبب الفوضى التي تسود البلاد.
