الامم المتحدة تنتقد مساعي الحكومة العراقية للاسراع بتنفيذ عقوبة الاعدام
انتقد بيان للامم المتحدة الاثنين مساعي الحكومة العراقية للاسراع بتطبيق احكام الاعدام في ظل المشاكل التي يعاني منها النظام القضائي العراقي، واعتبر ان ذلك قد يؤدي “للاسراع في تغييب العدالة”.
واعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي، تشكيل لجنة لتحديد الاسباب التي تؤخر تنفيذ عقوبة الاعدام وتقديم توصيات حول الاسراع في كيفية تطبيق العقوبة. وقال بيان نقلا عن زيد رعد الحسين مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان، ان “تسريع تنفيذ عمليات الاعدام لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة”.
واضاف “لذلك احث الحكومة العراقية بقوة على عدم اتخاذ اية خطوة من شانها ان تزيد من اضعاف ادارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين الى الاجراءات الجنائية القانونية”.
واشار البيان الى ان “عدد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق يقدر ب 1,200 شخص، بينهم مئات صدرت بحقهم مراسم من رئيس الجمهورية، ولم تؤكد الحكومة العراقية علنا هذه الاعداد وعادة ما تقتصر على الاعلان عن تنفيذ الاعدام بعد فترة طويلة من تنفيذها”.
وعبر البيان في الوقت ذاته عن احترامه للمعاناة العراقية، قائلا، ان “النساء والاطفال والرجال في العراق يعيشون في ظل تهديدات مستمرة”.
ويتعرض النظام القضائي العراقي منذ سنوات الى انتقادات من دبلوماسيين ومحللين وجماعات حقوق انسان، لعدم تحقيق عدالة وتنفيذ الاعدام نظير جرائم لا تستحق تلك العقوبة. وصدرت توجيهات السلطات العراقية اثر وقوع تفجير استهدف المدنيين في منطقة الكرادة، وسط بغداد، ادى الى مقتل اكثر من 320 شخصا لم يتم التعرف على اغلب الضحايا لاصابتهم بحروق وتحولهم الى اشلاء.
