البرلمان الاوكراني يتبنى قانونين حول “الوضع الخاص” للشرق الانفصالي
تبنى البرلمان الاوكراني الثلاثاء مشروعي قانونين يمنحان مزيدا من الحكم الذاتي لمناطق شرق البلاد، الامر الذي ندد به الانفصاليون الموالون لروسيا كونه لا ينسجم تماما مع ما نص عليه اتفاق مينسك للسلام.
والقانونان اللذان احالهما الرئيس بترو بوروشنكو تبناهما البرلمان على التوالي باكثرية 265 و296 صوتا، وهما يكملان سلسلة اولى من القوانين حول “الوضع الخاص” لمناطق الانفصاليين تم اقرارها في ايلول/سبتمبر.
ويحدد القانونان الجديدان قائمة بالبلدات التي تتمتع بهذا الوضع الخاص شرط اجراء انتخابات محلية فيها تنسجم مع القانون الاوكراني وتتم باشراف مراقبين مستقلين.
وندد المتمردون بالشرط المتعلق بالانتخابات موضحين انه لا ينسجم مع اتفاق مينسك.
وقال دنيس بوشيلين احد المسؤولين في “جمهورية دونتيسك” المعلنة من جانب واحد كما نقل عنه الاعلام المحلي ان “اتفاقات مينسك لا تلحظ تعديلا للقانون حول الوضع الخاص”.
والاثنين، اعربت روسيا عن “قلقها” حيال هذين القانونين، مؤكدة ان كييف رفضت التفاوض في شانهما مع المتمردين.
وفي كييف، اعتبرت رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو التي باتت نائبة ان “هذا القانون سيمنح السلطة لاشخاص تلطخت ايديهم بدماء الاوكرانيين”.
ميدانيا، قتل ثلاثة جنود اوكرانيين واصيب خمسة اخرون بجروح خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة بالرغم من الهدنة السارية في شرق اوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا كما اعلن متحدث عسكري الثلاثاء.
واوضح المتحدث اندري ليسنكو ان هؤلاء الجنود قتلوا في اطلاق نار وانفجار لغم يدوي الصنع مرت عليه سيارة للجيش الاوكراني.
ويتواصل اطلاق النار من اسلحة نارية وقاذفة صواريخ ومدافع الهاون على المواقع الاوكرانية بالرغم من وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر، كما قال المتحدث مضيفا ان المتمردين استخدموا ايضا دبابات لمهاجمة الاوكرانيين.
ووقعت اتفاقات مينسك 2 للسلام في 12 شباط/فبراير بوساطة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه كييف والغربيون بتسليح المتمردين وبارسال قوات الى اوكرانيا، الامر الذي تنفيه موسكو بالرغم من الادلة العديدة التي اوردتها بعض وسائل الاعلام.
