البرلمان البريطاني يبدأ بحث مشروع الغاء العمل بالتشريعات الاوروبية
بدأت الحكومة البريطانية الخميس دفاعها عن مشروع قانون يهدف الى تحديد التشريعات الاوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي وكيف ستتم اعادة صياغتها أو تعديلها.
وتواجه بريطانيا انتقادات من بروكسل على الموقف الذي اتخذته في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
وصرّحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن النص “يشكل الخطوة الأهمّ لتجنب أي انقطاع مفاجئ بالنسبة الى الشركات والمواطنين كما أنه يحافظ على استمرار الإطار القانوني” البريطاني.
الا أن أصواتا عدة ارتفعت منددة بالطريقة السريعة التي اتبعتها الحكومة المحافظة والتي تتيح لها اتخاذ قرارات حول تعديلات في القوانين بدون التشاور مع النواب.
– إلغاء “قانون المجتمعات الاوروبية” –
ينص مشروع القانون على إلغاء “قانون المجتمعات الاوروبية” لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي.
وعندما ستلغي بريطانيا “قانون المجتمعات الاوروبية”، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة. اذ ان أكثر من 12 الف تشريع اوروبي تطبق حاليا في بريطانيا.
ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الاوروبية.
وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني بين 800 الى 1000 تعديل لادماج القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة ان العدد هائل لتتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.
– صلاحيات خاصة –
وتعهدت الحكومة عدم استخدام هذه الصلاحيات لرفع الضرائب أو المسّ بالحقوق الأساسية، لكنها قد تستخدمها لادراج في نص القانون بعض أحكام اتفاق بريكست النهائي، الذي لا يزال في طور التفاوض مع بروكسل.
في البرلمان البريطاني، لا ينظر عدد كبير من النواب بعين الرضا الى توسيع صلاحيات الحكومة على هذا النحو.
وصرّح النائب عن حزب العمال كير ستارمر لتلفزيون “بي بي سي” “اذا أقر القانون بشكله الحالي، سيضع النواب أنفسهم في مصاف المشاهدين لأن الحكومة تكون قد وضعت يدها على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وهذا هو الأمر الذي تريده”.
ورأت لجنة من مجلس اللوردات أن ما تريد الحكومة الحصول عليه يمثل “مجموعة سلطات صادمة في ابعادها وتداعياتها”.
وأعلن حزب العمال عزمه على الاعتراض على نص القانون. وكذلك فعل الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي المؤيد للاتحاد الاوروبي. ومن المتوقع ان ينضم اليهما الحزب الليبرالي الديموقراطي (مؤيد لاوروبا) المعارض لمشروع القانون في حال لم يتم اخذ التعديلات التي يقترحها في الاعتبار.
وبعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران/يونيو الماضي، لم يعد لتيريزا ماي سوى غالبية من 13 صوتا بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية (10 مقاعد).
وشدد نائب رئيسة الوزراء داميان غرين القلِق من الخلافات في صفوف المحافظين، الاحد على ضرورة ان يحترم مؤيدو الاتحاد الاوروبي “ارادة الشعب” التي عبر عنها في الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو 2016.
وأقرت النائبة المحافظة آنا سوبري بان نوابا من تكتلها سيتعين عليهم اقرار مشروع القانون في قراءة اولى مقررة الاثنين، لكنها دافعت عن امكان تقديم تعديلات خلال درس المشروع امام اللجان، مضيفة ل”بي بي سي” ان “هذه هي الديموقراطية”.
وتتخوف مجالس اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية التي تتمتع بصلاحيات معينة، من استرجاع الحكومة لهذه الصلاحيات ولو لفترة محددة، لذلك تسعى الى عرقلة اقرار النص، رغم تعهد الحكومة بالحوار معها.
– بارنييه “قلق” –
تضاف هذه الصعوبات الى تلك التي تواجهها الحكومة البريطانية خلال مفاوضات بريكست، فالخلافات كثيرة ان كانت مع بروكسل أو بين الوزراء.
وعبّر كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الخميس عن “القلق” من مقترحات المملكة المتحدة لحل مشكلة الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية عند انفصال المملكة عن الاتحاد.
ورأى “ان المملكة المتحدة تريد ان يعلق الاتحاد الاوروبي قوانينه واتحاده الجمركي وسوقه المشتركة، ما سيشكل حدودا خارجية جديدة” لها مضيفا انها “تريد استخدام ايرلندا كنوع من الاختبار لعلاقاتها الجمركية المستقبلية” مع الاتحاد الاوروبي، مشددا على “ان ذلك لن يحصل”.
وتقول صحف محلية عديدة إن وزيرة الداخلية امبر رود لا تتشارك النظرة ذاتها مع زملائها الوزراء، الذين يرغبون في وضع حدّ لهجرة العمال، بحسب ما ورد في وثيقة رسمية سربت الى صحيفة “ذي غارديان” الأربعاء.
