البرلمان البولندي يندد بانتهاكات بروكسل لسيادة بلاده
اتهم برلمان بولندا الجمعة بشكل ضمني المفوضية الاوروبية بانتهاك سيادة بلاده في اشارة الى انتقاد مرتقب من بروكسل لوضع “دولة القانون” في البلاد.
فمن دون ذكر المفوضية مباشرة، صوت البرلمان حيث الاكثرية لمحافظي ياروسلاف كاتشينسكي على قرار يندد “بانتهاكات سيادة” الدولة البولندية “المرتكبة مؤخرا والتي تنسف كذلك المبادئ الديموقراطية والنظام القانوني والسلم الاجتماعي”.
ودعا الحكومة التي تخوض خلافا مع المفوضية بشأن اصلاح المحكمة الدستورية، الى “رفض اي عمل موجه ضد سيادة الدولة”.
وصدر القرار بتاييد 257 نائبا في حين صوت اربعة ضده، مع امتناع نواب حزبي المعارضة الرئيسيين، المنصة المدنية (وسطي) ونوفوتشيسنا (ليبرالي)، عن التصويت.
وقال النص ان “برلمان الجمهورية البولندية يؤكد ان الحقوق والحريات المدنية ليست مهددة في دولتنا”.
وفي وقت سابق الجمعة، شهد البرلمان جدلا صاخبا صرحت رئيسة الوزراء بياتا شيدلو خلاله ان حكومتها “لن ترضخ ابدا للتحذيرات”، مستهدفة المفوضية الاوروبية قبل ايام من اصدارها “مذكرة” هي بمثابة انذار لوارسو.
ودعت رئيسة الوزراء البرلمان الى “رد متضامن على الهجمات التي تتعرض لها بولندا”.
وتصريحات شيدلو بمثابة رد غير مباشر على ما نشرته صحيفة رجيتزبوسبوليتا اليومية من تسريبات حول مذكرة ستنشرها المفوضية الاوروبية الاثنين تتناول وضع “دولة القانون” في بولندا ويتوقع ان تكون شديدة اللهجة حيال حكومة (حزب) القانون والعدالة المحافظة.
وتتصل مخاوف المفوضية بشكل اساسي باصلاح المحكمة الدستورية الذي باشرته حكومة شيدلو واثار ازمة كبرى في بولندا وتسبب باختبار قوة مع بروكسل.
ويعتبر المحافظون ان المفوضية سهلة التاثر بالمعارضة الوسطية البولندية التي تعجز في رايهم عن التعامل مع هزيمتها الانتخابية في تشرين الاول/اكتوبر.
وقال النائب بيس ماتشيش ماليكي في اثناء تقديمه الجمعة لمشروع القرار ان “قادة المعارضة المزعومين يجوبون العواصم الاوروبية ويفترون على الحكومة البولندية المنتخبة ديموقراطيا”.
لكن المعارضة سارعت الى الرد، وقال رئيس “المنصة المدنية” غجيغوش سخيتينا مخاطبا شيدلو ان “بولندا تشعر بالخزي تجاهكم، لقد دنستم الدستور”.
كما اكد النائب السابق لوزير الخارجية للشؤون الاوروبية رافال تجاسكوفسكي ان “جسورا اضافية احرقت” مع اوروبا، فيما حذر رئيس حزب الشعب البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش من ان يتسبب المحافظون بـ”حرب اهلية”.
