البرلمان التركي الجديد يفتتح جلساته، والاتصالات مكثفة لتشكيل ائتلاف حكومي
عقد البرلمان التركي المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو الثلاثاء اولى جلساته، في حين تتكثف الاتصالات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد ان فشل حزب الرئيس رجب طيب اردوغان بالاحتفاظ بالاكثرية المطلقة في البرلمان.
وهذه الجلسة الافتتاحية التي بدأت في الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) هي بروتوكولية بالدرجة الاولى. فبحسب العرف يؤدي النواب ال550 اليمين واحدا تلو الاخر اثناء حفل سيستمر خلال الليل.
وافتتح الجلسة الرئيس بالوكالة النائب دنيز بايكال، اكبر النواب سنا، الذي ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، داعيا الى التهدئة بعد التوتر الحاد ابان الحملة الانتخابية. وقال امام الجمعية الوطنية “لا يمكننا الاستمرار بعد الان مع (حالة) الاستقطاب في البلاد”.
لكن يبدو ان رسالته لم تلق الاذان الصاغية، وامتنع نواب المعارضة عن التصفيق لدى دخول اردوغان الى القاعة.
وبعد انتهاء حفل اداء القسم ستدخل “الجمعية الوطنية الكبرى” في صلب الموضوع اذ سيبدأ النواب بانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان، ما يشكل اول تحد تفرضه نتائج انتخابات السابع من حزيران/يونيو.
فقد مني حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ باول هزيمة في تاريخه بعد ان حكم البلاد بلا منازع منذ 2002، ولم يحصل سوى على 40,6% من الاصوات اي بتراجع 10 نقاط مقارنة مع الانتخابات التشريعية في 2011، وعلى 258 مقعدا.
وهذه النكسة اعتبرت بمثابة فشل شخصي لاردوغان الذي وخلافا لكل الاعراف شارك بكل قواه في الحملة لحزب العدالة والتنمية بغية الحصول على الغالبية الموصوفة الضرورية لاقامة نظام رئاسي قوي كما كان يحلم.
ووراء حزب العدالة والتنمية حصل حزب الشعب الجمهوري على 25,1% من الاصوات و132 مقعدا متقدما على حزب العمل القومي (يمين) مع 16,4% من الاصوات و80 مقعدا، ثم حزب الشعب الديموقراطي (المناصر للاكراد) الذي يعتبر الفائز الاكبر في الاقتراع بحصوله على 12,9% و80 مقعدا.
ولعدم حصول اي حزب على الغالبية المطلقة فان المعركة لرئاسة البرلمان ستعطي اول فكرة عن استعدادات الاحزاب الاربعة على عقد تحالفات لانتخاب رئيس للجمعية الوطنية ولاحقا تشكيل حكومة ائتلافية.
ويشكل عقد تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري السيناريو المرجح براي المعلقين.
وقال وزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي “يبدو ان تشكيل ائتلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري هو الاسهل”، معربا عن ثقته ازاء امكانية التوصل الى “تسوية” بين الحزبين.
ويفترض ان يكلف اردوغان رسميا في الايام المقبلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو بتشكيل حكومة جديدة.
لكن المفاوضات تبدو دقيقة للغاية لان الاحزاب الممثلة في البرلمان طرحت حتى الان شروطا متباينة يصعب التوفيق بينها على ما يبدو.
وللانضمام الى ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية اشترطت الاحزاب الثلاثة في المعارضة على اردوغان ان يحترم واجباته بالحياد الذي يفرضه الدستور. وهو مطلب رفض من قبل فريقه. فاكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى سنتوب الثلاثاء “انه (اردوغان) سيستمر في التعبير عن مواقفه بشأن المسائل السياسية”، معتبرا ان ذلك “هو واجبه”.
وخفف مسؤول في حزب الشعب الجمهوري طلب عدم كشف اسمه اللهجة قائلا “ان لا شيئ مؤكدا ومحددا حتى الان” مضيفا “ان البعض اعلن نوايا لكن لم يجر اي اتصال رسمي حتى الان”.
وكرر داود اوغلو الاحد انه “لا يوصد الباب امام احد” لتشكيل حكومة جديدة تنتظرها بفارغ الصبر الاوساط المالية القلقة من عواقب عدم الاستقرار لفترة طويلة على اقتصاد يمر اصلا بصعوبات.
لكن احتمال العودة الى صناديق الاقتراع قد يقنع مختلف الاطراف بالتهدئة والاعتدال. ووعد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عاكف حمزة تشيبي الثلاثاء ب”ايجاد تسوية لتجنب انتخابات مبكرة”.
وذكر اردوغان خلال عطلة نهاية الاسبوع المنصرم بانه ان لم تتشكل حكومة في مهلة 45 يوما “فان الشعب سيحسم”.
