البرلمان التركي يؤيد رفع الحصانة عن نواب ملاحقين قضائيا ويصوت نهائيا الجمعة
وافق البرلمان التركي في تصويت اولي الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم اجراءات قضائية، في اجراء يعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد مناورة حكومية لاقصاء نوابه.
ومن اصل 550 نائبا هم اعضاء في البرلمان، شارك 536 في التصويت ايد 348 منهم المشروع في حين رفضه 155. وصوت 25 نائبا بورقة بيضاء فيما امتنع ثمانية، وفق ما اعلن نائب رئيس البرلمان احمد ايدين. وتمهد هذه النتيجة لجولة مناقشات ثانية وتصويت نهائي الجمعة.
ولاقراره في التصويت النهائي، يتطلب المشروع موافقة اكثر من ثلثي النواب (367). اما اذا حصد ما بين 330 و366 صوتا كما حصل في التصويت الاولي، فيمكن ان يدعو الرئيس رجب طيب اردوغان الى استفتاء.
وكان مشروع القانون هذا ادى سابقا الى مشاهد غير مسبوقة في البرلمان مع قيام نواب غاضبين بتبادل اللكمات والركلات بدلا من مناقشة النص في اللجنة النيابية.
واذا ما اقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فسيؤدي الى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية.
ويطال هذا التعديل حوالى 130 من 550 نائبا ينتمون الى جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان، منهم حوالى 50 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي، ابرز الاحزاب المؤيدة للاكراد.
واعتبر هذا الحزب المشروع مناورة من الحكومة لاخراج نوابه من البرلمان. وتتهم الحكومة التركية هذا الحزب بانه “الواجهة السياسية” لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة ارهابية.
ونشبت مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي خلال مناقشة مشروع القانون في اللجنة النيابية.
وفي حال اقرار المشروع الجمعة فسيكون نواب حزب الشعوب الديموقراطي ومنهم قائداه صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ معرضين لملاحقات قضائية.
– اضعاف حزب الشعوب الديموقراطي-
واكد صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ في رسالة الى نواب اوروبيين “ان هدف هذه المذكرة القضاء على حزب الشعوب الديموقراطي في البرلمان”.
واضعاف حزب الشعوب الديموقراطي في حال مغادرة نوابه البرلمان، سيؤدي الى زعزعة توازن القوى في البرلمان لصالح حزب العدالة والتنمية الذي يشغل 317 مقعدا في خضم جدل حول مساعي الرئيس رجب طيب اردوغان الى تحويل النظام الى نظام رئاسي.
وقال قائدا الحزب انه في حال “نجح هذا التحرك فان هذه الضربة ستكون اكثر خطوة حاسمة يقوم بها اردوغان لاستبدال الديموقراطية البرلمانية في تركيا بنظام رئاسي مطلق الحكم”.
وفي حال اقر مشروع القانون فان ذلك يزيد احتمالات ان يواجه دميرتاش ويوكسكداغ محاكمة بتهم القيام “بدعاية ارهابية” لصالح حزب العمال الكردستاني او حتى دخول السجن، وهما حاليا ملاحقان قضائيا.
وبما ان الاقتراع سري راى معلقون ان بعض نواب حزب العدالة والتنمية الذين يحتمل ان يواجهوا ملاحقات في حال اقرار مشروع القانون، قد يصوتوا ايضا بشكل مخالف عن توصية الحزب.
وقال بولند توران رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان انه يفضل ان يحل البرلمان المسالة لكنه شدد على ان الحزب “لا يخاف” من استفتاء في حال دعت الحاجة لذلك.
ونفى ان يكون النص موجها الى نواب حزب الشعوب الديموقراطي بشكل خاص مؤكدا انه “اذا ارتكب افراد من حزب العدالة والتنمية اخطاء فسيحاكمون”.
وهناك سابقة حصلت في تركيا مع رفع الحصانة الدبلوماسية عام 1994 عن اربعة نواب بينهم النائبة الكردية ليلى زانا. وفي العام التالي تلقت جائزة ساخاروف من البرلمان الاوروبي. وسجن النواب الاربعة لعشر سنوات مباشرة بعد رفع الحصانة النيابية عنهم.
في هذه الاثناء يشهد جنوب شرق تركيا حيث الاكثرية من الاكراد مواجهات دامية متجددة بين الامن التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني.
وشيعت تركيا الثلاثاء 13 من ضحايا تفجير كبير في جنوب شرق البلاد وقع الاسبوع الماضي واسفر عن 16 قتيلا حين انفجرت شاحنة صهريج محملة بمتفجرات اعدها متمردون اكراد كانوا يخططون لاعتداء كبير، قبل الاوان.
