البرلمان الفرنسي يصادق على زيادة بنحو ملياري يورو في نفقات الدفاع
صادق البرلمان الفرنسي في وقت متأخر الثلاثاء على زيادة بنحو ملياري يورو في النفقات الدفاعية للعام 2018 في نهج معاكس للاقطاعات التي أدت في العام 2017 الى خلاف كبير بين الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس اركان الجيش السابق.
ووافقت الجمعية الوطنية على زيادة من 1,8 مليارات يورو في ميزانية الدفاع التي ارتفعت الى 32,4 مليار يورو أو 1,82 بالمئة من اجمال الناتج الداخلي.
ومن المقرر ان يخصص قسم كبير من هذه الميزانية الى تجديد الناقلات العسكرية والمقاتلات الجوية وغيرها من التجهيزات المستخدمة في عمليات مكافحة الارهاب في غرب افريقيا والشرق الاوسط.
تعوض الزيادة عن اقتطاع 850 مليون يورو في ميزانية 2017 والتي أدت الى خلاف في تموز/يوليو بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السابق لهيئة اركان الجيوش الفرنسية الجنرال بيار دو فيلييه.
وكان دو فيليييه تقدم بشكوى امام البرلمان حول ميزانية الجيش ما حمل ماكرون على توبيخه فقدم استقالته.
يعتزم ماكرون بعد العام 2018 تخصيص مزيد من الاموال للجيش على أمل بلوغ الهدف الذي حدده حلف شمال الاطلسي بان تشكل النفقات الدفاعية 2% من اجمالي الناتج الداخلي.
تعرضت الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف لضغوط شديدة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اجل تحمل قسم أكبر من الاعباء الدفاعية المشتركة للحلف التي تتكفل الولايات المتحدة حاليا بنحو 70% منها.
تعتبر فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان السلاح النووي اكبر قوتين عسكريتين في الاتحاد الاوروبي وتشارك فرنسا في عدة عمليات عسكرية في العالم.
فهي عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا كما تنشر نحو اربعة الاف عسكري في وسط وغرب افريقيا ايضا في اطار عملية برخان ضد المتطرفين الاسلاميين.
في الداخل، ينتشر نحو 7 الاف جندي حيث يقومون بدوريات في الشوارع بعد سلسلة من الاعتداءات التي ضربت البلاد.
