البرلمان الفنزويلي يناقش “حالة الاستثناء” وسط تكثف الاضطرابات
يناقش البرلمان الفنزويلي الثلاثاء قرار الحكومة تعزيز صلاحياتها في المجال الامني في اجواء من التوتر المتصاعد بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي دعت الى تظاهرات الاربعاء.
مساء الاثنين خطت البلاد خطوة اضافية نحو التسلط بعد اعلان مادورو ليل الجمعة السبت “حالة الاستثناء”، ثم نشر مرسوم مساء الاثنين يقضي بالتمديد لستين يوما صلاحيات الحكومة في مجالي الامن والتوزيع المواد الغذائية.
وقد امر الجيش والشرطة “بضمان توزيع وتسويق الاغذية والمواد الاساسية”. كما منحت لجان محلية للمواطنين انشئت مؤخرا سلطات “لمراقبة النظام (…) والمحافظة عليه” و”ضمان امن وسيادة البلاد”.
ويشير خبراء الى تقييد الحريات الفردية وخطر اندلاع مواجهات مدنية.
قال الناشط الحقوقي مارينو الفارادو ان “ممارسة مدنيين رقابة اجتماعية تعزز العنف السياسي لان هذه المجموعات باتت مخولة قمع الاستياء الاجتماعي المتزايد”.
على مستوى توزيع الطاقة وادارتها، منح الرئيس الفنزويلي صلاحية ضبط يوم العمل في القطاع الخاص ايضا، اضافة الى القطاع العام اصلا، حيث لن تفتح الاجهزة ابوابها الا يومين اسبوعيا حتى 27 ايار/مايو لتوفير الطاقة.
منذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015 تغرق البلاد تدريجيا في الفوضى مع انقطاع التيار الكهربائي يوميا واختصار عمل الاجهزة الحكومية الى يومين في الاسبوع فقط وعمليات نهب للمحلات التجارية وتظاهرات احتجاج وحوادث احراق لصوص احياء.
– سيناريو برازيلي –
تفاقمت حدة المواجهة بين التشافيين (انصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013 وهو راعي مادورو) ومعارضيهم منذ ان جمعت المعارضة مطلع ايار/مايو 1,8 مليون توقيع لبدء اجراءات تفضي الى استفتاء لاقالة الرئيس، تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.
وستناقش المعارضة المجتمعة في تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” التي تشكل اغلبية في البرلمان، الثلاثاء “حالة الاستثناء” هذه اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش.
ولتبقي على الضغط دعت الى التظاهر في الشوارع اعتبارا من الاربعاء من اجل المطالبة باستفتاء حول اقالة الرئيس مادورو في سيناريو يشبه ما حدث في البرازيل.
كما اعلن عن مؤتمرين صحافيين بعد ظهر الثلاثاء، الاول لانريكي كابريليس احد قادة المعارضة والثاني بعيد ذلك للرئيس مادورو.
وعلى غرار المعارضة، يشير الخبراء الى خطر “انفجار” البلاد بينما يرفض سبعة مواطنين من كل عشرة اسلوب ادارة الرئيس، حسب استطلاع اجراه معهد فينيبارومترو.
وارتفعت نسبة التضخم في البلاد في 2015 الى 180,9 بالمئة وهي واحدة من الاعلى في العالم، بينما تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,7 بالمئة للسنة الثانية على التوالي.
هذا الوضع يثير المخاوف. وعبر البيت الابيض الاثنين عن قلقه من التدهور السياسي في فنزويلا حيث تنفي الولايات المتحدة على الدوام اي تدخل لها في الشؤون الداخلية.
وقال الناطق باسم السلطة التنفيذية الاميركية جوش ارنست ان “ظروف معيشة الفنزويليين مريعة”. واضاف “حان الوقت ليصغي القادة الى الاصوات المختلفة في فنزويلا ويعملوا معا من اجل ايجاد حلول فعليا”.
