البرلمان القبرصي يصادق على قانون يتيح مصادرة الاملاك العقارية
صوت البرلمان القبرصي السبت على قانون مثير للجدل يتيح مصادرة الاملاك العقارية التي يعجز اصحابها عن سداد ثمنها للمصارف، وهو الشرط الذي وضعه الدائنون الدوليون لدفع قسط جديد من المساعدات الممنوحة للجزيرة لمساعدتها في النهوض من ازمتها الاقتصادية.
وكان النواب علقوا التصويت على هذا القانون في كانون الاول/ديسمبر مطالبين بضمان حماية للافراد غير القادرين على الدفع.
وبعد اسابيع من النقاشات الحادة تم التصويت السبت اخيرا على القانون باكثرية 33 نائبا من اصل 56 بينهم نواب من المعارضة، بعد ادخال تعديلات عليه في الدقائق الاخيرة.
وارجئ التصويت الجمعة بعد حصول مواجهات بين متظاهرين رافضين للقانون والشرطة.
وكانت جمهورية قبرص على وشك الافلاس بسبب تأثر مصارفها بالازمة المالية اليونانية، وذلك قبل ان تحصل قبل عامين على خطة انقاذ من الترويكا بقيمة عشرة مليارات يورو.
وارفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية واجراءات تقشف.
وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لان البنوك القبرصية تعاني هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المسددة منذ اكثر من ثلاثة اشهر والتي تمثل 50 بالمئة من قروضها.
وعلقت الترويكا دفع قسط جديد من خطة المساعدة منذ تعطيل البرلمان في كانون الاول/ديسمبر 2014 لمشروع قانون مصادرة الاملاك غير المسددة قروضها، ومطالبته بحماية افضل للافراد الذين يتخلفون عن سداد ديونهم.
وحض رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس البرلمانيين على التصرف بمسؤولية حتى تتمكن الدولة من الحصول على القسط الجديد من المساعدة.
