البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة
الغى البرلمان اللبناني الاربعاء مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة اذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية مناهضة لها، وفق ما افاد الاعلام الرسمي وناشطون.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان “مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات”، مضيفة “يقضي الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية”.
وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ”الاعتداء على العرض” وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب “الفحشاء” في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”.
وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية “أبعاد” التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فيسبوك “مبروك للنساء في لبنان. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية”.
ولا إحصاءات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذا الامر موجود خصوصا في المناطق الريفية.
ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد اسبوعين من الغاء مجلس النواب الاردني مادة تنص على الامر ذاته في قانون العقوبات الاردني.
وفي تموز/يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالامر ذاته في اطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.
ووصفت المحامية دانييل الحويك من “ابعاد” لوكالة فرانس برس الغاء البند القانوني بانه “انجاز”، مؤكدة ان “نضالنا مستمر في ما يتعلق بمواد اخرى (…) سنواصل العمل مع النواب لاحداث التغيير المناسب”.
وتطالب منظمات حقوقية في لبنان بالغاء مادتين اخريين مثيرتين للجدل في لبنان، احداها المادة 505 التي تنص على ان “من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة”، فضلا عن المادة 518 التي تعاقب بالسجن فترة قصيرة او بغرامة من “اغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها”.
واعتبرت جمعية “كفى” المدافعة عن حقوق المرأة بدورها ان الغاء المادة 522 ليس كافيا. وكتبت على صفحتها على فيسبوك “صحيح تم إلغاء مفعول المادة 522 عن جريمة الإغتصاب لكن مفعولها ما زال قائماً” في المادتين 505 و518.
وقالت “لن نقبل بالمساومة على حقوق النساء”.
