البرلمان الليبي يفشل في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق
عجز البرلمان الليبي المعترف به دوليا الثلاثاء عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة والية التصويت عليها.
وقال النائب محمد العباني لوكالة فرانس برس “لم يتحقق النصاب المطلوب (89 نائبا) لافتتاح جلسة التصويت اليوم. رفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع”.
بدوره، اكد النائب علي القايدي ان الجلسة “لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب”، مشيرا الى انه “سيتم تاجيلها الى الاسبوع المقبل”.
واوضح القايدي ان هناك خلافات بين النواب، حيث ان مجموعة من الاعضاء ابدت “تحفظات” على اعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة اخرى برنامج الحكومة على خلفية “الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل اجنبي”.
كما قال النائب خليفة الدغاري ان “هناك اشكاليات حول عقد الجلسة، اذ ان بعض النواب يريدون التصويت على تضمين الاتفاق السياسي (المدعوم من الامم المتحدة) في الاعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة”.
وعقد البرلمان الليبي على مدى الايام الاربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
وبدات الجلسات السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض ان توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
والمجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده السراج ايضا منبثق عن اتفاق سلام وقعه في كانون الاول/ديسمبر في المغرب اعضاء في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي غير المعترف به ومقره العاصمة طرابلس.
وفي ليبيا سلطتان تتنازعان الحكم منذ اكثر من عام ونصف عام، وتدفع الامم المتحدة ومعها الدول الكبرى الى توحيد هاتين السلطتين في حكومة الوفاق الوطني على ان تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم الدولة الاسلامية.
وتنتظر الدول الكبرى بدء حكومة الوفاق عملها لتحدد طبيعة تدخلها في ليبيا لوقف تنظيم الدولة الاسلامية، من دون استبعاد طلب تدخل عسكري مباشر، وهو ما يرفضه عدد من نواب البرلمان المعترف به.
والى جانب رفض احتمال طلب “التدخل الاجنبي”، يختلف النواب حول الية التصويت على الحكومة، اذ انه يفترض ان يصوت اعضاء مجلس النواب اولا على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في الاعلام الدستوري لعام 2011 حتى يتحول الى اطار دستوري يحدد الية عمل الحكومة.
غير ان نوابا اخرين يدفعون نحو التصويت على منح الثقة للحكومة قبل التصويت على تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري والذي يحتاج الى اصوات 130 نائبا.
وكتب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع تويتر اليوم قبيل الاعلان عن فشل الجلسة “اشجع النواب ان يحضروا للتصويت على حكومة الوفاق الوطني بكامل اعضائها. يجب عدم ترهيب او تهديد النواب وان يستطيعوا التصويت بحرية”.
