التعبئة ضد الرئيس البوروندي مستمرة
على الرغم من اطلاق الرصاص التحذيري، اجتاح آلاف المتظاهرين المعارضين للرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الثلاثاء مجددا شوارع بوجمبورا حيث دعا قادتهم الى “دحر الخوف” من القمع ومواصلة حركتهم.
واستؤنفت التحركات الاحتجاجية في احياء سيبيتوكي ونياكابيغا وكينانيرا التي تشهد تظاهرات منذ ثلاثة اسابيع ضد ترشح الرئيس لولاية ثالثة في انتخابات 26 حزيران/يونيو.
وفي موساغا التي تعد من معاقل الاحتجاج منذ بدايته في نيسان/ابريل الماضي، غزا اكثر من الف متظاهر واحدة من الجادات الرئيسية في اكبر تجمع منذ الانقلاب الفاشل الذي حدث الاربعاء.
وانضم خمسة من قادة حركة اروشا التي تحمل اسم اتفاقات السلام التي انهت الحرب الاهلية (1993-2006) وتضم احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي تشارك في الحراك ضد ولاية رئاسية ثالثة.
والقى هؤلاء المسؤولون الذين يعيش بعضهم في اماكن سرية، خلال تجمع لم يخطط له مسبقا في وسط الشارع، خطبا وقاموا ببث الحماس في الحشد. ولم يكن اي من العسكريين او الشرطيين المتمركزين عند مدخل الحي، قريبا من مكان التجمع.
وباسم المجتمع المدني، طلب ديودونيه باشيراهيشيزه من المتظاهرين الوقوف دقيقة صمت “من اجل شهداء المعركة من اجل الحرية”، بعد مقتل نحو عشرين شخصا في اعمال العنف التي شهدتها التظاهرات منذ نهاية نيسان/ابريل.
وقال وسط تصفيق حاد ان “هذا الدم الذي ازهق (…) يعلمنا انه يجب الا نخاف وانه علينا ان نتغلب على خوفنا ومواصلة التظاهر على الرغم من التهديدات التي اطلقها مجلس الامن الوطني او الرئيس شخصيا”.
من جهته، اكد فريديريك بانفوجييوفيرا نائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية لبوروندي (فروديبو) ان “حركة اروشا لا علاقة لها بالانقلابيين الذين حاولوا اطاحة السلطة. نحن بدأنا قبلهم وهم اليوم في السجن”.
واضاف “برهنا ان البورونديين يمكنهم النضال من اجل حقوقهم ونرفض ان نكون عبيد نكورونزيزا”. وتابع نائب رئيس فروديبو “نواصل نضالنا! اذا اراد نكورونزيزا ان نخرج من الشوارع فعليه ان يتخلى عن ولاية رئاسية ثالثة والا سنواصل التعبئة”.
وادى وصول جرحى كانت وجوه بعضهم متورمة او مغطاة بالدماء الى الاخلال بالتجمع. وقد اكدوا انهم تعرضوا لهجمات في حي مجاور من قبل رابطة شبان الحزب الحاكم التي تعتبرها الامم المتحدة ميليشيا، يرافقهم شرطيون.
وروى احد الجرحى كيف تم توقيف عدد من رفاقه ونقلهم بآلية الجنرال ادولف نشيميريمانا وهو رسميا “مكلف بمهمة لدى الرئاسة” لكنه يقوم في الواقع بتنسيق عمل النظام الامني في بوروندي.
وفي حي موتاكورا، روى شهود حادثا آخر. فعلى متن سيارة قام شرطيون بالمرور وسط مجموعة من المتظاهرين وهم يطلقون النار ويلقون القنابل المسيلة للدموع.
ولم يؤد الحادث الى سقوط جرحى لكنه اثار غضب المتظاهرين الذين نصبوا على الفور حاجزين مشتعلين وحاولوا دفع حاوية الى وسط الشارع.
من جهة اخرى، حاول مدير محطة رينيسانس (النهضة) الخاصة للاذاعة والتلفزيون اينوسان موهوزي التي دمرهتها قوى موالية للسلطة خلال المحاولة الانقلابية، اعادة فتح المحطة الثلاثاء من دون جدوى ومنع من دخول المبنى من قبل الشرطة على الرغم من تأكيدات الرئيس بشأن حرية الاعلام.
وقال صحافي من وكالة فرانس برس ان موهوزي توجه صباحا الى مقر المحطة في بوجمبورا لكن نحو عشرة شرطيين تدخلوا لمنعه من دخولها مطالبين “بتصريح خاص” من وزارة الامن.
وكانت هذه المحطة واذاعة “ار بي آ” ومحطتا بونيشا وايسانغارينو تعرضت لهجمات الاسبوع الماضي بعد بثها رسالة من مجموعة ضباط تعلن اقالة الرئيس نكورونزيزا الذي كان في الخارج. وقد اخفق الانقلاب بينما اتهمت وسائل الاعلام القوى الموالية للرئيس بمهاجمتها.
وقد استهدفت بصواريخ مضادة للدروع واصيبت باضرار كبيرة ولم تعد قادرة على استئناف البث حاليا. وبعد محاولة الانقلاب، دان مستشار في الرئاسة هذه الهجمات واكد انه يمكن لوسائل الاعلام هذه استئناف بثها في اي وقت بحرية.
لكن موهوزي قال ان “الرئاسة تدعي انها تدين وقالت اننا نستطيع استئناف البث عندما نستطيع ذلك لكن هذا كذب”. واضاف “في الواقع يريدون اغلاق مكاتبنا يدمرون ثم يضعون شريطا امنيا لمنعنا من دخولها”.
وللمرة الاولى الثلاثاء منع صحافيون من وسائل اعلام دولية من دخول حي موساغا الذي يشهد احتجاجات. وكان هؤلاء يتمتعون بحرية كاملة للتحرك لتغطية الاحداث الجارية في بوجبورا.
واخير، دعا الاتحاد الاوروبي الى ارجاء الانتخابات المقررة في ايار/مايو وحزيران/يونيو في بوروندي.
وقال وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسل في بيان انهم “يقاسمون قمة مجموعة غرب افريقيا ويدعمون رأيها بان الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات لم تتوافر ولا بد من ارجائها في الحدود الدستورية”.
ويفترض ان تجرى انتخابات محلية وتشريعية في 26 ايار/مايو واقتراع رئاسي في 26 حزيران/يونيو.
ودعا وزراء الخارجية الاوروبيون “كل الاطراف والحكومة والاجهزة الامنية والمجموعات السياسية بما فيها حركاتها الشبابية الى الامتناع عن اي عمل يمكن ان يزيد التوتر في البلاد” واخذ “المصلحة العليا للبلاد في الاعتبار والبحث عن حلول تحترم اتفاقات اروشا التي بني عليها السلام والديموقراطية”.
