الجزائر تعدل دستورها استعدادا لمرحلة ما بعد بوتفليقة
اقر البرلمان الجزائري الاحد تعديلات دستورية ترسم ملامح النظام لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقية الذي يقف وراء هذا التعديل.
وبعد ان حد بشكل كبير من نفوذ اجهزة الاستخبارات، دفع بوتفليقة نحو اقرار هذه التعديلات الدستورية التي تطرق اليها للمرة الاولى عام 2011 لدى بدء الحراك الذي عرف باسم الربيع العربي.
والبند الابرز بهذا التعديل يتضمن اعادة تحديد حكم رئيس البلاد بولايتين فقط.
وكان بوتفليقة نفسه عدل قبلا الدستور للتمكن من تولي اربع ولايات رئاسية متتالية. فقد انتخب عام 1999 ثم اعيد انتخابه عام 2004 ثم تسلم ولاية ثالثة عام 2009 وهو اليوم في ولايته الرابعة التي بدات عام 2014.
وبامكان الرئيس الجزائري حاليا انهاء ولايته الرابعة حتى 2019 والترشح لولاية خامسة اذا رغب بذلك.
وبموجب التعديل الدستوري سيحظر على المواطنين المزدوجي الجنسية تولي مناصب رسمية عليا، في اجراء يثير غضب الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسية وهم بمئات الالاف.
وصوت 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة الى جانب التعديل، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت.
وكان اقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) واعضاء مجلس الامة (144 عضوا).
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الامازيغية “لغة وطنية ورسمية” وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
-“استجبتم لنداء صانع الجمهورية”-
واشاد رئيس الوزراء عبد المالك سلال بالتصويت قائلا في كلمة امام البرلمانيين “استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة” معتبرا ان التعديل يكرس التداول الديموقراطي “عبر انتخابات حرة” ويشكل “وثبة ديموقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني”.
ومع عدم التخلي عن الحذر اعتبر المعارض جمال زيناتي انه “مع التعديل الحالي فان دستور بلادنا بات يجمع اخيرا كل الادوات اللازمة للبناء الديموقراطي”.
واضاف في مقالة له نشرت في صحيفة الوطن “الا انه ومع تحول خرق القانون الى قانون، فان الامر لا يشجع كثيرا على الثقة” بالنظام.
وكان رئيس الحكومة الاسبق علي بنفليس الذي ترشح ضد بوتفليقة مرتين اكثر حدة في انتقاده معتبرا ان الهدف من هذا التعديل الدستوري “حل مشاكل النظام السياسي الحالي وليس حل مشاكل البلاد”.
وبعد اقرار التعديل في البرلمان اعلن بوتفليقة تشكيل “خلية متابعة” للعمل على التنفيذ الدقيق في اقرب الاجال لما اقر.
ويأتي هذا التعديل للدستور بعد حل دائرة الاستعلام والامن (الاستخبارات) نهائيا واستبدالها بثلاث مديريات ينسق عملها مستشار في رئاسة الجمهورية في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي. وكان هذا الجهاز يعتبر بمثابة “دولة داخل الدولة”.
-سياسة المصالحة الوطنية-
وادخل التعديل الدستوري في مقدمة الدستور اشارة الى ضرورة الحفاظ على “سياسة السلام والمصالحة الوطنية” التي اعتمدها بوتفليقة لانهاء “المأساة الوطنية” في اشارة الى الحرب الاهلية خلال التسعينات.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ان سياسة المصالحة هذه تحول دون كشف الحقيقة حول تجاوزات كثيرة حصلت خلال هذه الفترة.
ويتيح الدستور بصيغته الجديدة تعديل بعض نقاطه في حال وصول غالبية اسلامية الى السلطة.
ففي 1992 الغى الجيش استحقاقا انتخابيا بعد نصر كاسح للجبهة الاسلامية للانقاذ (تم حلها) التي ارادت الغاء الديموقراطية واقامة جمهورية اسلامية بموجب الشريعة. وادى ذلك الى نزاع استمر عقدا واسفر عن مقتل 200 الف شخص.
