الجيش المالي يعلن مقتل 14 موقوفا يشتبه انهم “ارهابيون” في “محاولة فرار مفترضة”
اعلن الجيش المالي في بيان ان 14 موقوفا يشتبه بانهم جهاديون في وسط مالي قتلوا الجمعة في “محاولة هرب مفترضة”.
وقالت ادارة الاعلام والعلاقات العامة في الجيش “بعد محاولة هرب مفترضة، قتل 14 شخصا يشتبه بانهم ارهابيون في السادس من نيسان/ابريل في دياورة”، موضحة ان هؤلاء اوقفوا في الخامس من نيسان/ابريل وسلم الى عسكريين ماليين في البلدة الواقعة في وسط مالي.
وقال عضوان في المجلس البلدي في المنطقة لوكالة فرانس برس طالبين عدم كشف هويتيهما ان نحو عشرين مدنيا قتلوا او اوقفوا في دياورة وشككا في رواووية هرب الموقوفين.
وقال بيان الجيش “في مواجهة هذا الوضع، اتخذت القيادة كل الاجراءات لالقاء الضوء على هذه القضية حسب الاجراءات المطبقة في هذا المجال”.
ودعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات المالية الى كشف ملابسات اعدامات خارج اطار القضاء جرت في وسط مالي حيث عثر على جثث ستة اشخاص في حفرة جماعية.
وقبل اسبوع على ذلك، طالبت جمعيات للفولاني ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان بينها هيومن رايتس ووتش، بفتح تحقيق بعد العثور في دوغو (وسط) على جثث ستة اشخاص كان الجيش قد اوقفهم قبل ايام، حسب المنظمات.
وذكرت منظمة العفو الدولية انها جمعت شهادات تفيد ان هذه الجثث التي “عثر عليها في حفرة جماعية في 25 آذار/مارس هي لاشخاص اوقفهم الجيش قبل ثلاثة ايام في قرية دوغو واقتيدوا الى وجهة مجهولة”.
واضافت ان “اكتشاف هذه الجثث جاء بعد اسابيع من عنف متزايد علق فيه المدنيون في وسط مالي بين نارين واصبحوا معرضين للاختفاء القسري والقتل غير المشروع من قبل الجيش من جهة، ومن جهة ثانية للقنابل التي تزرع على حافة الطريق والخطف من قبل المجموعات المسلحة”.
وتابعت منظمة العفو “انها تدعو لذلك، السلطات المالية الى التحقيق” في التحركات التي تنسب الى جيشها و”احالة كل المسؤولين عن جرائم الى محاكم مدنية عادية”.
وكانت بعثة الامم المتحدة في مالي عبرت في بيان في 29 آذار/مارس عن “قلقها الشديد” من تزايد “التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ضد المدنيين، بما في ذلك حالات اعدام تعسفي” في وسط البلاد حيث تنشط جماعات جهادية.
واضافت انها تشعر “بالقلق ايضا من اتساع اعمال العنف بين المجموعات في مناطق الوسط، التي ادت الى سقوط خمسين قتيلا على الاقل”.
وذكرت بعثة الامم المتحدة ان “بعضها يمكن ان ينسب الى مجموعات الدفاع الذاتي لهذه المجموعات”، مرحبة بزيارة رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا في نهاية آذار/مارس وبوعود الحكومة “كشف كل الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الانسان واحالة مرتكبيهم على القضاء”.
سد-سست/اا
